كشف رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في «غرفة جدة» عبدالله الأحمري أن الإعلانات العقارية المبوبة في وسائل الدعاية والإعلان هي إعلانات مضللة للمواطن ولا تحمل أية صدقية. وقال «إن هذه الإعلانات هي إيهام المواطن بأن أسعار العقار في تزايد وأن السوق العقارية نشطة وأنها سوق واعدة، بينما في الحقيقة أن من وراء هذه الإعلانات هم عدد من الوافدين الذين يقومون بعمل مجموعات من خلالها يقومون بالإعلان في هذه الوسائل ذات الثمن الرخيص، وأضاف وعندما تقوم بالتواصل مع المعلن تجد أن الأمر طعم لإيهام الناس وتضليلهم فقط». وأكد أن هناك رجال أعمال عقاريين ومعروفين يقومون بالتعاون مع هؤلاء الوافدين ومشاركتهم هذه الأساليب، لتفضيل تعامل رجل الأعمال مع المقيم على أن يتعامل مع صاحب المكتب العقاري، لافتاً إلى أنه وللأسف نحن المواطنين دفعنا ثمن هذه الإعلانات الوهمية فقد أسهمت في رفع أسعار العقار إلى مبالغ خيالية، وهو ما صعب على المواطن شراء سلعة عقارية. وطالب الأحمري وزارة الثقافة والإعلام بعدم السماح للقائمين على وسائل الإعلانات المبوبة بتمرير مثل هذه الإعلانات الوهمية مع أهمية تأكدها من صدقية المعلنين في هذه الوسائل. وعن حال العقار في مدينة جدة أفاد بالقول: «قد مر العقار بمرحلة ركود في آخر العام الماضي وتبع ذلك نزول في المخططات غير المخدومة، ولهذا الركود معطيات كثيرة، منها سماح الدولة للمواطنين بالتقدم إلى صندوق التمنية العقاري من دون امتلاك أرض كذلك إنشاء وزارة الإسكان وحدات سكنية والإعلان عن مشاريعها المستقبلية وأيضاً توجه الكثير من القطاعات الحكومية بتوفير مساكن للعاملين لديها». من جهته، يرى المستشار العقاري محمد الجهني أن هذه الإعلانات أسلوب يتخذه بعض المسوقين الذين لا يتبعون لمكاتب عقارية تسويقية، والكثير منهم ليس له أي علاقة بالعقار أو حتى بمالكه. وأبدى الجهني انزعاجه لعملية بيع العقار وشرائه، واصفاً إياها ب «الفوضوية»، وقال: «للأسف فإن عملية البيع والشراء في العقار غير منظمة، وتحتاج إلى منهجية معينة ثابتة، فالعقار بحاجة إلى لائحة نظامية بشكل عام»، كما طالب وزارة التجارة بوضع هذه اللوائح والأنظمة، وزاد: «يجب أن يكون هناك اعتماد للتسويق الحصري، فمن يملك عقاراً معيناً يجب أن يتعامل مع مكتب واحد فقط وبشكل حصري، للحفاظ على القيمة العقارية ويكون هذا التسويق بموجب عقد بينه وبين المكتب المسوق، وهذا الأمر معمول به في جميع الدول المتقدمة، فعرض السلعة العقارية في أكثر من مكتب يسهم في خفض قيمة العقار بشكل كبير، كما أنه يتم التدخل في تسويق العقار من ناس ليس لهم أية علاقة بمالك العقار أو حتى العقار نفسه، وهذا يسبب فوضى كبيرة».
