المعارضة السورية أمام تحدي التواصل مع الثوار

أ ف ب - تواجه المعارضة السورية بعد استقالة برهان غليون من رئاسة «المجلس الوطني» تحديات احداث قفزة نوعية في أدائها لكي تنجح في ملاقاة تطلعات الثوار في الداخل وتجاوز انقساماتها من أجل طمأنة العالم إلى مرحلة ما بعد النظام الحالي، وفق ما يرى خبراء ومعارضون.
وأقر رئيس «المجلس الوطني السوري» المستقيل برهان غليون في حديث إلى وكالة فرانس برس، بأن المجلس وخلال سبعة أشهر من عمله «لم يتمكن من أن يرقى إلى تضحيات الشعب السوري»، مضيفاً «لم نلبِّ بالسرعة الكافية وفي شكل كاف احتياجات الثورة».
وقال إنه قدم استقالته ليقول بوضوح إن الانقسام القائم بين الإسلاميين والعلمانيين «لا يجدي»، والنظام السوري هو الرابح من هذا الانقسام.
وهدد بعض مكونات «المجلس الوطني» بالانسحاب منه بعد إعادة انتخاب غليون رئيساً للمرة الثالثة في 15 أيار (مايو)، مندداً «بالاستئثار بالقرار» وببطء عمل المجلس الوطني.
وانتقد بعض أطراف المعارضة في السرّ وفي العلن هيمنة الإخوان المسلمين الذين دعموا رئاسة غليون، على قرارات المجلس، وأكثر من ذلك محاولة الجماعة احتكار المساعدات المالية والعينية وحتى الأسلحة التي تصل إلى المجلس بهدف تقوية قاعدتها على الأرض.
ولم تصدر أية ردود فعل دولية على استقالة غليون، إلا أن المجتمع الدولي حض على مدى أشهر طويلة المعارضة السورية على توحيد صفوفها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان «إن الغرب وأميركا تحديداً، يخاف من المعارضة ويتساءل ماذا يمكن هؤلاء أن يفعلوا إذا تسلموا البلاد. لذلك، لا يزال الغرب يتصرف على قاعدة العدو الذي تعرفه أفضل من الصديق الذي لا تعرفه».
وتتناول المخاوف بالتحديد دور الإسلاميين الذين يبرزون أكثر فأكثر كالقوة الأكثر تنظيماً على الأرض بعد سنوات طويلة من القمع في ظل سيطرة حزب البعث.
ويضيف خشان «أبرز تحديات المعارضة التوصل إلى رؤية لسورية ما بعد الأسد. ما هو الشكل الذي ستكون عليه الدولة والنظام؟ هناك خوف كبير من الإخوان المسلمين ومن عناصر على الأرض نظرتها السياسية متطرفة أكثر من الإخوان».
ويقول إن «اتفاق المعارضة على نظام بعد الأسد هو العامل السحري الذي سيقنع العالم بجديتها».
ويؤكد مسؤولون في «المجلس الوطني» أن لا خلافات جوهرية بين أعضائه، فالكل متفق على إسقاط النظام والسعي إلى دولة «مدنية ديموقراطية»، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين التي ضمنت وثيقتها السياسية الصادرة في نهاية آذار (مارس) هذا المبدأ. لكن الخلافات هي على تقاسم الأدوار والحصص.
ويقول الناشط السوري المعارض أحمد الخطيب من ريف دمشق «إنها الأنا الصارخة. يتعاملون مع المجلس على أنه حصص وصفقات سياسية... هناك تهميش، ودائرة ضيقة تدير المجلس... إذا كانوا من الآن يهمشون ونحن ما زلنا في الثورة، فماذا سيفعلون في ما بعد؟». ويؤكد أن «شعبية المجلس في الداخل السوري في الحضيض».
ويرجع خشان سبب الخلافات الشخصية والفردية والمناطقية بين أركان المعارضة السورية إلى «النقص في الممارسة الديموقراطية».
ووافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني على استقالة غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في التاسع من حزيران (يونيو).
وتقول الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية ريما فليحان من الأردن إن «قبول الاستقالة خطوة إيجابية، في انتظار الخطوات الأخرى المتعلقة بإصلاح المجلس في شكل فعلي ليكون أقرب إلى الناس». ويؤكد الكثير من الناشطين أن هناك «طلاقاً» بين سياسة المجلس الوطني وبين «الثوار» على الأرض.
ويؤكد عضو المجلس الوطني أحمد زيدان الذي يتنقل بين سورية وخارجها أن «الناس يتململون ويشعرون بالإحباط. نحن نعمل مع الثوار والعسكريين على الأرض على ألا يفقد المجلس ثقة الشارع».
ويضيف «هل يعقل أن نكون في أزمة وقتل وتشريد، بينما هناك من يختلف على المقاعد والهيكلة؟». ويقول الخطيب إن المجلس الوطني فشل حتى في أبسط الأمور مثل «الإغاثة والأمور الإنسانية. ما قدمه لا يذكر».
كما أنه تأخر في إدراك أن «المقاومة المسلحة تحصيل حاصل لرد النظام العنيف على الثورة»، فتبنى مسألة تسليح الجيش الحر متأخراً. وعلى رغم ذلك، فإنه، وفق الخطيب، «لا يتعاطى مع موضوع التسليح بالجدية المطلوبة».
ويحذر زيدان من رد فعل قد يدفع إليه الناس إذا لم يلاق المجلس تطلعاتهم.
ويقول «لا مصلحة الآن بنشوء شيء في الداخل مستقل عن المجلس بعدما أصبحت له شرعية وعلاقات دولية»، في إشارة إلى اعتراف مجموعة أصدقاء سورية، (80 دولة) في بداية نيسان (أبريل)، بالمجلس «ممثلاً أساسياً» للشعب السوري و «محاوراً رئيساً» للمجتمع الدولي. ويتابع «الناس يريدون دفع الأمور إلى الأمام، وبدأوا يهددون بأن من يخرج لإسقاط بشار الأسد قادر على إسقاط هؤلاء الأشخاص في تظاهرة واحدة».