كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة حقّقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية ارتفاعاً فوق المتوقع في إيراداتها المالية، مشيراً إلى أن النفقات كانت وفق توقعات وزارة المالية، متوقعاً المزيد من الانخفاض في التضخم البالغ حالياً 5.3 في المئة خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وتوقّع العساف خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، عقب افتتاحه مؤتمر يوروموني السعودية، أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بأكثر من 6 في المئة، لافتاً إلى أن الاقتصاد نما العام الماضي بنسبة 6.8 في المئة. ورجّح وزير المالية استمرار نمو القطاع الخاص، خصوصاً أنه يعد من بين أكثر القطاعات استفادة من حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري الهائل على المشاريع المتعددة في المملكة، مؤكداً أن تنامي دور القطاع الخاص سيعطيه دوراً أكبر في المستقبل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مثمناً دور صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية الأخرى في دعم القطاع الإنتاجي، خصوصاً في مشاريع البتروكيماويات السعودية، ومن بينها مشروع صدارة العملاق، مؤكداً أنه إذا طرأت أي مشاريع جديدة سنزيد الإنفاق. ونوه وزير المالية بتنامي إصدار الصكوك المالية في المملكة وتطورها، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على إصدار الصكوك محلياً، ووجود اهتمام لدى الشركات السعودية لإصدارها بصفتها أداة مالية مفيدة. وأقر العساف بأن هناك بعض القطاعات الحكومية ليست قادرة على تنفيذ مشاريعها وتساءل: «كيف ستقوم جهة واحدة بتنفيذ المشاريع، وهناك مشاريع متعثرة ومتأخرة؟»، مؤكداً أن هناك مشاريع متأخرة رصدت لها مبالغ هائلة وقدرة المقاولين والجهات الحكومية لا تتماشى مع هذه القدرات. وأشار إلى أن «التعثر يشمل جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ولا يقف التعثر على حجم الشركة، فهناك بعض الإجراءات تم اتخاذها للتعامل مع التعثر»، لافتاً إلى أن «التأخر في تنفيذ المشاريع ظاهرة عالمية، والتعثر مشكلة رئيسية يجب القضاء عليها». واعتبر وزير المالية أن 100 دولار سعراً لبرميل النفط مريح وقال: «سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جداً للموازنة السعودية». ورأى العساف أن مجموعة العشرين الدولية هي مجموعة تشاورية تعطي توجهات لاتخاذ القرارات المناسبة ولها تأثير في الاقتصادات الدولية، وبالذات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يكون اللقاء المقبل في المكسيك فرصة للبحث والتشاور حول ما تم بحثه في الاجتماعات، مبيناً أن المملكة أعلنت عن زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي أخيراً. وأوضح أن هناك إحصاءات لمجموعة العشرين حول الاستثمارات، وطلب من أعضاء دول العشرين نشر البيانات والمعلومات الخاصة باقتصاداتها، ووضع الاستثمارات للدول في الخارج، وليس فقط الاستثمارات الحكومية الخارجية، والأرقام ليست دقيقة سواء للسعودية أو لدول مجموعة العشرين، ومن الصعب على الدول تحديد استثماراتها إلا عن طريق التقديرات غير المباشرة. وبشأن المساعدات الاقتصادية لمصر قال: «أنهينا كل الترتيبات، وتم الإعلان عنها مسبقاً، وبالنسبة لليمن فإن الرياض ستحتضن غداً (اليوم) مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي سيشارك فيه عدد كبير من الدول». وكان العساف افتتح أمس، أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» السنوي في دورته السابعة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك، من بينهم 400 مشارك أجنبي، وهو يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة. وأكد في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن الوضع في المملكة مختلف تماماً، «فالمملكة تُحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الإصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز». واعتبر وزير المالية أن من أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي مميز، السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق، وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والعمل من أجل خفض نسبة الدين المحلي، مشيراً إلى أنه على رغم ذلك فإن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأضاف أن المملكة حققت نمواً اقتصادياً بنحو 6.8 في المئة، على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن استمرار النمو المستدام، خصوصاً في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي العام الحالي، خصوصاً أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية، مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي. وأكد وزير المالية أن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصداً للمهتمين، وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول، حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، وخفض الدين العام، وتأمين الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو، مبيناً أن التعاون الدولي يمثل عاملاً من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي، وضمان الاستقرار. ولفت إلى أن العديد من دول المنطقة تمر بتغيرات أدت إلى زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصاد الكلي، وما قد تقوم إليه من انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية. وزاد: «بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط، فإنه لا يرى أي عوائق أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم، إذ أعلن في موازنة العام الحالي عن حجم الإنفاق الاستثماري البالغ 260 بليون ريال وهو نفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية، لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، وهو ما أكسب المملكة تقويماً مالياً مرتفعاً بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة.
