الاقتصاد العالمي سيتضرر من استمرارأسعار النفط فوق 100 دولار

لفت تقرير أسبوعي ل «بنك قطر الوطني» إلى وجود قلق في أسواق عالمية من استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن يُضر تجاوز متوسط سعر النفط حاجز المئة دولار للبرميل بالاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب والأسعار في المستقبل.
وأشار الى ان «من شبه المؤكد أن سعر النفط سيظل أعلى كثيراً من مستوى 65 دولاراً للبرميل، وهو المستوى المُفتَرض في موازنة دولة قطر المقبلة».
ولفت إلى أن «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) تتوقع في أحدث تقرير أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمعدل 0.9 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وبالنظر إلى التوقعات بأن يرتفع العرض من الدول غير الأعضاء في «أوبك» بمعدل 0.6 مليون برميل يومياً، فإن المنظمة تتوقع أن يصل الطلب على النفط من الدول الأعضاء إلى 30 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
وأظهر التقرير «مؤشرات الى احتمال تراجع الطلب على النفط ليس فقط بسبب الأزمة في أوروبا بل أيضاً نتيجة وجود مؤشرات على تراجع النمو الاقتصادي في الصين». اذ «على رغم هذه المؤشرات في العرض والطلب فإن وكالة الطاقة الدولية أكدت في 11 آيار (مايو) الجاري أنها لا تزال تتوقع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. وتتوقع أسواق العقود الآجلة في النفط أن يصل متوسط السعر إلى 113 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، ومن ثَمَ يتراجع إلى 106 دولارات للبرميل خلال العام المقبل».
ووفقاً لعدد من المسؤولين في الدول المصدرة للنفط فإن سعر النفط في نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل يتجاوز نقطة التعادل في موازنات معظم الدول الأعضاء في «أوبك» ويعتبر سعراً عادلاًً بالنسبة لكل من المنتجين والمستهلكين. وأوضح التقرير أن مخزون النفط الخام في الدول المستهلكة بلغ مستويات جيدة في الفترة الحالية.
وكان «بنك قطر الوطني» أشار في تقريره إلى أن أسعار النفط شهدت معدلات تذبذب عالية خلال السنوات الخمس الماضية، وقفزت في عام 2008 ثم انهارت بعد الأزمة المالية العالمية، لتعاود الارتفاع تدريجاً خلال عامي 2009 و2010 مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإلى أن الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الماضية نتيجة المخاوف حول الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، لكنها تظل أعلى من مستوياتها التاريخية.
وأوضح أن المخاوف حول تعطل الإمدادات دفعت الأسعار إلى الأعلى، كما أدى قلق من نقص الإمدادات نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران وعوامل جيوسياسية أخرى، إلى قفزة جديدة في الأسعار خلال نيسان (ابريل) الماضي.