«فاينانشال تايمز»: إيران تساعد دمشق على تحدي حظر النفط

لندن، نيويورك -»الحياة»، رويترز - أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس أن إيران تساعد سورية على «تحدي» حظر النفط الغربي على صادراتها.
وقالت الصحيفة إنها اطلّعت على وثائق قالت إنها تثبت مساعدة إيران لسورية على «تحدي» حظر استيراد النفط السوري، موضحة أن ناقلة نفط مملوكة للحكومة الإيرانية تستخدم أعلاماً مختلفة وأسماء شركات متعددة لنقل النفط السوري الخام من سورية إلى إيران «في إشارة على كيفية دعم الحكومة الإيرانية لحليفتها سورية».
وأضافت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن الناقلة الإيرانية تحصل على النفط السوري ثم تبحر إلى خليج عمان ثم تستخدم إيران أسماء شركات دولية لتفادي العقوبات الغربية على الحكومة السورية.
وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يشتري نحو 95 في المئة من النفط السوري عقوبات على حكومة دمشق بسبب «قمعها للتظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وأضافت الصحيفة أن إيران نفسها تواجه عقوبات مشددة بسبب برنامجها النووي.
وقالت «فاينانشال تايمز» إن سفينة إيرانية أكملت عملية تبادل للمنتجات البترولية منذ نحو أسبوعين حيث سلمت نحو 32 ألف طن من الغاز إلى سورية وعادت إلى إيران وعلى متنها نحو 33 ألف طن من البنزين.
يأتي ذلك فيما قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم خبراء وتراقب تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية في تقرير سري اطلعت عليه رويترز إنها تفحص تقارير عن صفقات سلاح محتملة بين بيونغيانغ وسورية وميانمار.
وقالت اللجنة في التقرير الذي قدم إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «استمرت كوريا الشمالية بهمة في تجاهل العقوبات الواردة في قرارات (الأمم المتحدة)».
وقال التقرير: «لم تبلغ دول أعضاء اللجنة عن أي انتهاكات تنطوي على نقل مواد نووية أو مواد أخرى متصلة بأسلحة الدمار الشامل أو صواريخ ذاتية الدفع. لكنها أبلغت عن انتهاكات أخرى منها مبيعات غير مشروعة لأسلحة ومواد ذات صلة وسلع كمالية».
وتتسم تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة عن العقوبات بحساسية شديدة. وقال مبعوثون في الأمم المتحدة لرويترز إن الصين التي ورد اسمها في التقرير بوصفها نقطة عبور للشحنات الكورية الشمالية غير المشروعة المتصلة بالأسلحة منعت من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من نشر مثل هذه التقارير وقد تفعل هذا مع أحدث تقرير.
وقال تقرير الخبراء: «مع أن العقوبات لم تجعل كوريا الشمالية توقف أنشطتها المحظورة فإنها في ما يبدو أبطأتها وجعلت الصفقات غير المشروعة أكثر صعوبة وأشد تكلفة».
وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قد تلقت تقريراً عن إحدى القضايا التي تتعلق بالاشتباه بتجارة أسلحة غير مشروعة مع سورية الشهر الماضي.
وذكر التقرير أن «فرنسا أبلغت اللجنة في نيسان (أبريل) أنها فحصت وصادرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 شحنة غير مشروعة لمواد لها علاقة بالأسلحة يرجع أصلها إلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وكانت متجهة إلى سورية».
وقالت لجنة الخبراء إنها لم تستطع إثبات أن كوريا الشمالية مستمرة في التعاون في شأن الصواريخ ذاتية الدفع مع إيران وسورية وبلدان أخرى «لكن ذلك (التعاون) سيكون متسقاً مع تقارير عن التاريخ الطويل لكوريا الشمالية من التعاون الصاروخي مع هذه البلدان ومع ملاحظات اللجنة».