حافظت المملكة في المجال السياسي على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي، إذ تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة، منطلقة من القاعدة الأساسية وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ولا تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية. وفى هذا الإطار، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم مشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م، وقد لاقت هذه المقترحات قبولاً عربياً ودولياً، وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة، خصوصاً قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية. واقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد في الرياض خلال عام 2000م إنشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض، وقد قرر المجتمعون في منتدى الطاقة الدولي الثامن المنعقد في أوساكا اليابانية بالإجماع إنشاء هذه الأمانة ومقرها الرياض وفي 17 شوال 1426ه رعى حفظه الله افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض. كما اقترح حفظه الله إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر شباط (فبراير) 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي إلى الانتقال من حال «التعاون» إلى حال «الاتحاد». وكان خادم الحرمين قرر في سبتمبر الماضي مشاركة المرأة في مجلس الشورى وإعطاءها حق الترشح للمجالس البلدية.
