مشاكل بالجملة بعد قفزة معدل العزّاب في تونس

على عكس العديد من الدول العربية، تشهد تونس عزوفاً عن الزواج. ويرى بعض الباحثين أن الأسباب الاقتصادية والتطور الاجتماعي الذي شهدته التنشئة المعتمدة منذ أكثر من نصف قرن في تونس على رأس قائمة أسباب هذا التأخر في الزواج.
وترتفع نسبة العزوف عن الزواج في تونس في شكل مطرد، وتؤكد مؤشرات العزوبة أنّ النسبة تتسارع بمعدل نقطتين سنويّاً، منذ أكثر من عشر سنوات، إلى أن وصلت إلى حدود 52 في المئة عام 2006. وارتفع معدّل سنّ الزواج تدريجياً حتى بلغ سنّ ال 29 سنة بالنسبة الى الإناث، وال 34 سنة للذكور وفق تقرير برنامج الصحة الإنجابية لعام 2010. ولا يخفي متخصصون في علم الاجتماع، تخوّفهم من التبعات الاجتماعية والصحية والنفسية والديموغرافية، وحتى الاقتصادية، لتقدّم سن الزواج.
نسبة مرتفعة
وتقدر نسبة العزوبة في تونس وفق آخر الدراسات والإحصاءات ب6.61 في المئة للذكور و5.37 في المئة للإناث، وتحديداً بين الفئة العمرية التي تتراوح بين سن ال 30 وال 34 سنة. وارتفعت نسبة العزوبة لدى الجنسين وفي كل الفئات العمرية تقريباً، ويرى متخصصون أنّ تأخر سنّ الزواج في تونس يكشف تحوّلات عميقة داخل الأسرة التونسية، فالفتاة تفضل مواصلة دراستها وتأجيل فكرة الزواج لما بعد التحصيل الدراسي والشهادة الجامعية ودخول ميدان العمل، وهناك أسباب كثيرة تقف وراء تفاقم هذه المشكلة، لعلّ من أهمها طول سنوات الدراسة وصعوبة الحصول على العمل المناسب، وبالتالي الدخول في منطقة البطالة الإجبارية ما يجعل الكثير من الشباب يطيل ما أمكن سنوات التحصيل العلمي.
وثمّة سبب ثانٍ لا يقلّ أهمية وهو الشروط المتزايدة التي تفرضها الفتاة أو عائلتها، على المتقدّم للزواج منها، علماً أن أغلب التونسيين دخلهم محدود، وهذا السبب كافٍ لعزوف الكثيرين عن الزواج لعدم قدرتهم على توفير مستلزمات الزواج والبيت المستقبلي وما يتطلبه من نفقات. ولا يغيب تأثير «التحرر المفرط» الذي يتمتع به التونسي والتونسية على حد سواء لجهة تعدد العلاقات الجنسية قبل الزواج، والذي يرى البعض أنّ له تأثيراً على الارتباط الرسمي، ما يجعل فكرة الزواج شكلاً من أشكال تقليص هامش الحرية الشخصية.
ويقول شهاب (39 سنة) الذي يعمل في مجال البناء: «بصراحة فكّرت مرّات كثيرة في الزواج ولكن في كل مرّة كنت أؤجل الموضوع لأسباب مادية بالأساس، فراتبي لا يسمح لي بالإقدام على مثل هذه الخطوة، وعلى رغم أنني منذ فترة تعرّفت الى فتاة تصغرني بسنتين، وعبرت عن استعدادها لتقاسم المصاريف معي إلاّ أننا أجلنا الموضوع للعام المقبل، بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار».
ويقول محمد (42 سنة) أنه تزوّج للمرة الأولى، في الثالثة والعشرين من عمره استجابة لرغبة والده الذي تكفّل بالمصاريف كافّة ووفر له حتى المنزل، إلاّ أنّ الزواج لم يعمّر طويلاً وحصل الطلاق بعد سبعة أشهر. ويضيف: «كنت صغيراً وهي كانت في العشرين من عمرها، فكان الطلاق هو خاتمة الرحلة القصيرة»، موضحاً: «منذ ذلك الوقت، عزفتُ عن الارتباط، ليس لأسباب مادية، ولكن لخوفي من فشل العلاقة».
وتشير دراسات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء لعام 2008 الى «ان نسبة العزوبية لدى الذكور في الفئة العمرية ما بين 45 و49 سنة تقدر ب8.4 في المئة وهي تشهد ارتفاعاً متواصلاً مع تنامي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤثرة.
مشاكل جانبية
ولتأخر سنّ الزواج جوانب سلبية كثيرة لعلّ أكثرها خطورة هو تراجع مستوى الخصوبة، إذ غالباً ما تنتج من الزواج المتأخر مشاكل إنجابية متعددة كالعقم النسبي أو الكلي. وبحسب المعطيات التي وفرها آخر مسح، أجري من قبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فإن متوسط عمر الرجل عند الزواج الأول بلغ حوالى 34 سنة و29 سنة لدى المرأة. ويرى بعض المهتمين بالمسألة أنّ الزواج المتأخر عادة ما يكون سريعاً ما يجعل الطرفين عرضة للاختيار الخاطئ للشريك، وبالتالي يؤدي إلى انهيار الزواج مع أول خلاف يحدث بين الطرفين.
ومن الجانب النفسي، يؤكد المختصون أنّ تأخر سنّ الزواج يؤدي إلى تأثيرات جانبية واضطرابات نفسية يمكن أن تتحوّل خطيرة، سواء لدى المرأة التي تكون دخلت مرحلة «العنوسة» أم لدى الرجل الذي يدخل مرحلة «الخوف على المستقبل» وعدم قدرته على القيام بواجباته الجنسية والأسرية، ما تنتج منه مشاكل وسلوكات خطيرة كالتفكير في الانتحار أو الدخول في بوتقة الأمراض النفسية المستعصية.
ويُذكر أنّ الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، قدّم منذ سنوات مقترحات للحدّ من هذه الظاهرة ودعا إلى توفير تسهيلات في السكن للأزواج الجدد، والرفع من نسق العمل الاجتماعي لتجاوز إشكال الزيجات ذات الكلفة العالية، وربطها بتشجيعات مالية ومبيتات جامعية خاصة بالطلبة المتزوجين... مقترحات كثيرة لم تجد طريقها الى الدرس والتحقيق.