انبعاث خطط إلغاء الأسلحة النووية والاستغناء عنها

في إطار ندوة تفحص معاهدة عدم الانتشار النووي، السنة المقبلة (2010) ترتدي دعوة الرئيس أوباما ورئيس الوزراء (البريطاني) براون الى إلغاء السلاح النووي دلالة خاصة. ومنذ ندوة الفحص في 1995، أجرت دولتان، هما باكستان وكوريا الشمالية، تجارب نووية، وفككت دولة واحدة، ليبيا، برنامجها النووي العسكري، وحال احتلال العراق بينه وبين استئناف برنامجه النووي، وخطت ايران خطوات حثيثة على طريق امتلاك أسلحة نووية. وعلى هذا، فنظام منع الانتشار حاز نجاحاً محدوداً، وأصيب باخفاقات كبيرة. ولا قرينة على إمكان تقويته في أثناء ندوة 2010 المزمعة. والتوقع هذا ناجم عن أن قوتين نوويتين، هما روسيا والصين، عزمتا على ألا تدعما نظام عدم الانتشار، وتحملا ايران على الانصياع له، على ما تدل القرائن.
ولا ريب في أن ملاحظات هنري كيسنجر وسام نون وويليام بيري وجورج شولتز، في «وول ستريت جورنال» الأول من نيسان/ابريل 2007 و15 كانون الثاني/ يناير 2008)، أوحت بها الخشية من كارثة قد يجر اليها انفجار نزاع دولي تستعمل فيه أسلحة نووية. وربما أوحى بها نشوء حال، في الاطار الدولي الحالي أو المتوقع، يصبح فيها امتلاك السلاح النووي ذريعة سياسات عدوانية أو مغامرة. فلا شك في أن إقدام دولة من الدول على انتهاك «التحريم النووي»، أو على التلويح بانتهاكه في أثناء نزاع عسكري، يؤذن بانعطاف خطير نحو اضطراب أمني يفوق الاضطراب الحاصل أو القائم اليوم. ويترتب على الحال هذه الجمع بين ضعف الردع وبين رجوع بعض الدول الضالعة في الانتشار عن ترك التوسل بالسلاح النووي واستعماله أداة من أدوات السياسة الخارجية.
وعلى هذا، يقترح الرئيس أوباما، على خطى كيسنجر ونون وبيري وشولتز، تخفيض عدد الأسلحة النووية التي تملكها الولايات المتحدة وروسيا تخفيضاً حاداً (وتملك الدولتان نحو 90 في المئة من الأسلحة هذه)، على أن تمهد المرحلة هذه لإلغائها الغاء تاماً، ولمراقبة إنتاج الطاقة النووية المدنية. ويدعو الى السعي في الإلغاء التام داعيان: امتلاك الولايات المتحدة اليوم أسلحة تقليدية دقيقة، منها بعض الصواريخ الباليستية العابرة القارات المجهزة برؤوس تقليدية، ووسائل تتيح معالجة الأهداف من غير اللجوء الى أسلحة غير تقليدية. والثاني تفوق القوة التقليدية، البحرية والجوية، الأميركية، وطاقاتها الفضائية، وشبكة قواعدها في بلدان كثيرة، على نحو لا تضاهيه قوة دولة أخرى. ويتيح تفوق الولايات المتحدة لها مراقبة الفضاءات الاستراتيجية المتنازعة، من محيطات ومناطق استراتيجية قريبة من السواحل حيث يجتمع معظم سكان الأرض.
ويذهب كثيرون من المحللين الاستراتيجيين الى أن السلاح النووي أنقذ العالم، في أثناء «الحرب الباردة»، من حرب بين الاتحاد السوفياتي والغرب. فأزمات برلين (1948، 1949، 1958) وكوريا (1950 - 1953) وكوبا (1962) والصواريخ الأوروبية (1979 - 1987) تهددت العالم بأخطار عظيمة. وهي كانت ذرائع ظاهرة لخلافات سياسية وأيديولوجية واقتصادية وعسكرية حادة. ولولا النتائج الفظيعة المترتبة على نزاع نووي لحسب المتنازعون أن في وسعهم الذهاب الى الحرب. وبعض النخب السوفياتية حسب فعلاً أن تحكيم السلاح في الأزمات هذه ممكن. على ما دلت محفوظات الوثائق المعاصرة التي درسها فويتيش ماستني. وأدت الأسلحة النووية، عموماً، الى لجم التوسل بالحرب أو التهديد بها في محاولة تغيير الموازين الاستراتيجية الدولية. والحق أن أثر السلاح النووي في استقرار العلاقات الدولية واقعة لا يسع منتقدي السلاح النووي ودعاة الغائه تعليلها بغير هذا الأثر. ولا يزال السلاح النووي، منذ «الحرب الباردة» الى اليوم، الوسيلة الدفاعية الوحيدة التي تتفق كلفتها القليلة، والإحجام عن استعمالها، وضعف وطأتها على المجتمع، مع دولة الرعاية، ومع إبقاء موازنة الدفاع في معظم الدول الأوروبية دون 2 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي.
وتحمل الأعوام العشرة الأخيرة المراقبين والسياسيين على النظر من جديد في التفاؤل الذي ساد المجتمعات الديموقراطية طوال نصف القرن، وصور لها أن المنازعات والأحقاد بالغاً ما بلغت حدتها، لا ترجح كفة المبادرة الى استعمال سلاح مدمر مثل السلاح النووي. فتصدع بعض الدول التي تملك سلاحاً ذرياً، مثل باكستان، وظهور حركات دينية - سياسية لا تنقاد لدول وفي وسعها امتلاك تكنولوجيا دمار شامل، نبها الى تهاوي المقدمات التي بني عليها القول بامتناع استعمال السلاح النووي. وعلى هذا، تجددت المناقشة بين من يرون (في) السلاح النووي عامل ردع واستقرار، وبين من يحذرون من أن السلاح هذا، اذا لم يلغ ويدمر، يتهدد بأفظع العواقب، وينبغي العمل، تالياً، على إلغائه.
ويبعث اقتراح الإلغاء ما كان برنارد باروك دعا اليه الأمم المتحدة، في 1946، باسم الولايات المتحدة وفي ضوء تقرير عالم الفيزياء روبرت أوبنهايمر، راعي صناعة الأسلحة النووية الأولى، وديفيد ليليينثل رئيس سلطة وادي تينيسي. وذهب الرجلان الى أن حال الأسلحة الجديدة، والدمار العام الذي قد ينجم عن استعمالها في نزاع جديد، لا يمكن تفاديه إلا من طريق منظمة دولية، تتعهد الأنشطة النووية كلها، من مناجم اليورانيوم الى المفاعلات الكهربائية، وتتولى الإشراف عليها. وأقر روبرت أوبنهايمر الى أحد كاتبي المقال هذا أن الاقتراح ينطوي على نواة حكومة عالمية. ويلتقي الرأي هذا مع رأي اندريه ساخاروف، وهو أحد صنّاع القنبلة النووية السوفياتية. وقضت خطة باروك بنزول الولايات المتحدة عن انشاءاتها كلها الى الهيئة الدولية، على شرط أن تفعل الدول الأخرى مثلها. ورفض مندوب الاتحاد السوفياتي، اندريه غروميكو، الاقتراح الأميركي. وطلب الحق لكل الدول في استكمال أبحاثها وأعمالها التطبيقية وانجازها، لقاء قبولها مراقبة دولية دورية وغامضة.
وغداة 60 عاماً على الخطة الأميركية، تسترجع مقترحات أوباما وبراون وكيسنجر ونون وبيري وشولتز فكرة استغلال دولي سلمي ومشترك للطاقة الذرية، وتربط الاستغلال بالسعي في الغاء الأسلحة النووية. والحق أن الردع النووي الأميركي اضطلع، منذ 65 عاماً، بدور جوهري في بسط الأمن بأوروبا وبمناطق أخرى في العالم مثل شمال شرقي آسيا والخليج العربي والفارسي. فهل يدوم «الردع العريض» هذا، ويبقى فاعلاً اليوم، وفي غد قريب، في الخليج وكوريا الجنوبية وتايوان؟
وثمة وجه سياسي للمسألة يتناول روابط التحالف بين الولايات المتحدة، في المرتبة الأولى، والدول النووية الغربية الأخرى، في المرتبة الثانية، وبين الطرفين هذين ودول المناطق المعرضة لاختبار الردع، وأولها الخليج وآسيا الجنوبية وآسيا الشمالية - الشرقية. ويلاحظ أنه ليس في الدوائر أو المناطق الثلاث هذه نظام تحالف متماسك ينهي الى علم معتدٍ جائز أن تهديده باستعمال أسلحة نووية، في خدمة سياسة ترمي الى نقض التوازن الاقليمي، يُجبه برد تلتزمه الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا من بعد، وأن جزاء التهديد هو احتمال رد يتربع السلاح النووي واستعماله في ذروته ونهاية مطافه.
وفي حال جنوب آسيا، يرجح ألا تتقصد أزمة نووية جائزة المصالح الغربية، في المرحلة الأولى من انفجارها، على رغم مطاولتها الولايات المتحدة سريعاً. وفي شمال شرقي آسيا، تقوم الولايات المتحدة عملياً مقام القوة الضامنة أمن تايوان وسيادتها. ولا تربط الولايات المتحدة بتايوان علاقات ديبلوماسية منذ 1979. وما دامت الأسلحة النووية، وعقيدة استعمالها هي نفسها، يرجح الافتراض أن المبادرين المحتملين الى تعكير الأحوال سوف يترددون في الاقدام على تغيير الميزان الاقليمي وكفته لمصلحتهم في المناطق الثلاث هذه، حتى من غير بنية أحلاف متماسكة. فظل الردع الغربي، ولا سيما الأميركي، يكبح المعتدين، ويقيد مبادرتهم.
والى الوجه السياسي، يضطلع الوجه العسكري بدور غير ثانوي. فلا ريب في أن تقليص الأسلحة النووية الأميركية الى مستوى منخفض سوف يؤدي الى إضعاف الضمانة التي توفرها القوة الأميركية الى حلفائها، صراحة أو ضمناً. وينجم الضعف المتوقع عن بلوغ تقليص الأسلحة مستوى يحول بين القوة الأميركية وبين سيطرتها على تصاعد العدوان، وتمكينها من المبادرة الى ردود تحبط مساعي الالتفاف على الردع. وقد يتخذ الالتفاف شكل الاستيلاء على أهداف محدودة لا تحمل على تفحص الرد الرادع. فإذا كانت الترسانة الأميركية قلصت تقليصاً حاسماً، لم يتح لها هذا المرونة التي تحتاجها في ردها على تهديد يتناول أهدافاً غير ذي بال في حد ذاتها، ولكن الاستيلاء عليها قد يقوم قرينة على انقلاب ميزان القوى الاستراتيجية.
ويخشى أن يترتب على تقليص الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا أسلحتها النووية، أو الغائها - على افتراض جواز ذلك وافتراض إمكان مراقبته - عودة العالم الى الحال التي حملت بونابرت على القول إن الخالق يحب الجيوش العظيمة. فالولايات المتحدة نفسها، ونموها السكاني أقوى من نظيره الأوروبي، لن تنخرط في سياسة ردع تقليدي عريض أثبت تاريخ القرن العشرين ضعف جدواها وقصورها، وهزال القوة العسكرية التقليدية، البريطانية والفرنسية، يحول دون انخراطهما في سياسة من هذا الضرب. فردع هاتين الدولتين إما نووي لا يكون البتة. وهذا شأن اسرائيل. فضمانتها في بيئة عدائية، هي السلاح النووي. والى هذا، فمسألة الضمانة من المفاجأة الاستراتيجية، في حال تقليص الأسلحة النووية وإلغائها، ومسألة دور إلغائها في إنشاء خلل استراتيجي يؤدي بدوره الى انفجار نزاع خطير وعام، مسألتان معلقتان.
* سفير فرنسا وممثلها الدائم في مجلس الأطلسي سابقاً، ومحام وعضو لجنة «الكتاب الأبيض» في الدفاع والامن الوطني (2007 - 2008)، تباعاً. عن «كومنتير» الفرنسية، 126، صيف 2009، إعداد وضاح شرارة