«المستقبل»: حماية المدينة مسؤولية الحكومة

قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في دردشة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس رداً على سؤال عن «اتهام البعض «تيار المستقبل» بالحقن الطائفي والتهجم على الجيش في طرابلس»: «نحن مدرسة القانون والسلم الأهلي، لا نحمل السلاح بل كلمة الحق، والدولة العادلة هي الحل».
وعما إذا كان يعتقد أن أحداث طرابلس هي مؤامرة، قال: «حتى ولو كانت مؤامرة فيجب عدم الوقوع فيها».
ولدى كتابة أحد المتتبعين أنه «خلال الانتخابات النيابية المقبلة سيضع ورقة بيضاء»، رد الحريري: «لا تيأس أبداً، فهذا ما يريده البعض منك ومني، لكني لن أيأس وسأبقى أدافع بالطرق السلمية عن بلدي».
وأشاد الحريري في تصريح «بتجاوب أهالي مدينة طرابلس مع دعوات التهدئة ودعم الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية المختصة والتي مكّنت الجيش من الانتشار بنجاح ووقف كل أشكال الفلتان الأمني في المدينة، ما عطّل كل محاولات استدراج المدينة إلى مسلسل جديد من الفوضى والفتنة، وأظهر تمسك الطرابلسيين بمشروع الدولة».
ولفت الى ان «من حق أبناء طرابلس أن يعبروا عن رأيهم بحرية في إطار القوانين وواجب الدولة توفير الحماية والمخارج الملائمة».
وكان اعضاء كتلة «المستقبل» النيابية انتقلوا الى طرابلس وعقدوا اجتماع كتلتهم في فندق «كواليتي إن» وحملوا في بيان «الحكومة ورئيسها مسؤولية أي تقصير أو تلكؤ في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة طرابلس وأهلها».
ووقفت الكتلة دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء المدينة، وأعلن رئيس الكتلة فؤاد السنيورة في بيان تلاه أن «الكتلة التي هالها كما هال أهل طرابلس الأبية الصامدة الصابرة الأحداث المؤسفة التي عاشتها، تؤكد أن أهل باب التبانة وبعل محسن وأهل طرابلس سكان بيت واحد يتمسكون بالعيش المشترك ويرفضون التقاتل وينبذون المندسين ويرفضون التحول لصندوق بريد لأي من الأطراف».
وإذ رأت الكتلة «أن ما شهدته المدينة مع ما سبق ذلك من إشارات سياسية متعددة من بعض حلفاء النظام السوري ومن أطراف إقليمية يطرح علامات استفهام كبيرة حول مخططات محضرة لإشعال نار الفتنة في المدينة»، لفتت إلى أنها «تنظر إلى طريقة اعتقال أحد المواطنين (شادي المولوي) في مكتب وزير ونائب حالي (محمد الصفدي)، أقرب في شكلها إلى الخطف وتثير الريبة».
وشددت على «دعم أجهزة الدولة الرسمية والجيش والقوى الأمنية وتعتبرها الحامي والضامن والمكلف تطبيق القانون وحماية المواطنين من دون انتقائية»، معتبرة انها وطرابلس «تتمسك بخط الاعتدال والتسامح وبالدولة ومؤسساتها وتؤكد أن لا غطاء لأي طرف أو شخص أو جهة، تحمل السلاح أو تعمل على تعكير صفو الأمن والاستقرار».وجددت الكتلة مطالبتها ب «العمل على نزع السلاح غير الشرعي من طرابلس تمهيداً لنزعه من جميع المناطق، بأسرع وقت». وطالبت ب«ضرورة الإسراع في بت قضية الموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت».