«الشورى» يقر نظام «الحماية من الإيذاء» ويجيز للمحاكم إصدار بدائل للعقوبات

وافق مجلس الشورى على اتفاقية تعاون مع الحكومة العراقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، ووافق على اتفاقيات بين المملكة وعدة دول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأقر المجلس خلال جلسته العادية ال32 التي عقدها أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ نظام الحماية من الإيذاء، وتضمن النظام عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. وأجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية. كما وافق المجلس بالغالبية على مشروع نظام الحماية من الإيذاء المكون من 17 مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وأوجب النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، ويعفى المبلغ من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432ه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دعم موازنة المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية. وبينت اللجنة أنها استضافت لمناقشة تقرير الأداء السنوي عدداً من مسؤولي المؤسسة لاستطلاع آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات.
وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه أخيراً بين الرياض والمنطقة الشرقية. مطالباً بضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه.
وأكد العضو الدكتور محمد آل ناجي أن تقرير اللجنة فيه غموض، موضحاً أن المؤسسة منذ 10 سنوات وهي ما زالت تراوح مكانها، مشيراً إلى أن التوصية المناسبة هي إعادة النظر في هيكلة المؤسسة وإمكاناتها البشرية وقدرتها على التخطيط.
وصوت المجلس بالغالبية على توجيه الصندوق السعودي للتنمية خلال مناقشة التقريرين السنويين للصندوق للعامين الماليين 1430/1431و 1431/1432ه، على إعطاء الأفضلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لمنحه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشاريع الإنمائية. كما وافق المجلس على التأكيد على ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من قرار المجلس رقم 101/49 وتاريخ 2/11/1431ه الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه ونصها: «تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق».