9.4 بليون ريال مشتريات «السعودية للكهرباء» من المصانع الوطنية خلال 2013

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة من الصناعة الوطنية العام الماضي 2013 وصلت إلى 9.4 بليون ريال، وهو يعادل 80 في المئة من إجمالي مشتريات الشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، في تصريح أمس لمناسبة حصول الشركة السعودية للكهرباء للشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج «تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني»، أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد حاجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها.
وشدد الشيحة على أن الشركة السعودية للكهرباء رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة. وقال: «إن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين إلى إنشاء المزيد من المصانع الوطنية وأسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، إذ كان يوجد 61 مصعناً محلياً في عام 2001، وارتفع العدد بنهاية العام الماضي ليصل إلى 159 مصنعاً أي بزيادة نسبتها 160 في المئة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات وحاجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، وهو ما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لحاجات الشركة المستقبلية.
وأكد أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة هي: مبادرة تحفيز المقاولين وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
وأشار إلى أن المبادرة الثانية هي تحفيز المصنعين المحليين، وتتكون من مرحلتين رئيستين، الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية في مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية بحسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع. أما المبادرة الثالثة فهي تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد، وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محلياً من خلال إنشاء مصانع محلية.