80 % من احتياجات «السعودية للكهرباء» تأتي من المصانع الوطنية

9.4 مليار ريال قيمة مشتريات الشركة خلال عام .. الشيحة:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها، وأن الموردين والمصنّعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
صرح بذلك المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي بمناسبة نيل الشركة السعودية للكهرباء للشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج «تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني».
وأوضح الشيحة أن الشركة رسّخت شراكات إستراتيجية مع المصنّعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، حتى وصلت قيمة المواد والمعدات التي أمّنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م إلى 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80% من مشتريات الشركة.
وأضاف المهندس زياد الشيحة أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية وساهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة حيث كان في عام 2001م هناك 61 مصنعاً محلياً، في حين بلغت بنهاية 2013م، 159 مصنعاً أي بزيادة 160%.
وبيَّن الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، مما يمكّن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وأكد الشيحة أن إستراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثّل في ثلاث مبادرات رئيسة هي:
- مبادرة تحفيز المقاولين: وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
- مبادرة تحفيز المصنّعين المحليين: وتتكون من مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
- مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد: وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محلياً من خلال إنشاء مصانع محلية.