"الكهرباء": 80% من احتياجاتنا صناعة "وطنية"

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، بمناسبة حصول الشركة على الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج "تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني".
وأوضح الشيحة أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، حتى وصلت قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013، نحو 9.4 مليارات ريال، وهو يعادل 80% من مشتريات الشركة.
وأضاف الشيحة: "إن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية، وساهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، حيث كان هناك 61 مصنعاً محلياً في عام 2001، في حين بلغت بنهاية 2013، قرابة ال159 مصنعاً أي بزيادة 160%".
وبين الرئيس التنفيذي، أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، مما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقا لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وأكد أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في 3 مبادرات رئيسة، منها مبادرة تحفيز المقاولين، التي تهدف إلى حفز قطاع المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
وأردف الشيحة قائلاً: "ثاني المبادرات تمثلت في تحفيز المصنعين المحليين، وتتكون هذه المبادرة من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع".
وقال: أما فيما يخص المبادرة الثالثة والأخيرة، فهي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد، وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محليا من خلال إنشاء مصانع محلية.