9.4 مليار ريال قيمة مشتريات الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية خلال عام

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة بمناسبة نيل الشركة السعودية للكهرباء للشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج "تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني" أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، حتى وصلت قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م إلى 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80% من مشتريات الشركة.
وأضاف أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية وأسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة حيث كان في عام 2001م 61 مصنعاً محلياً، في حين بلغت بنهاية 2013م، 159 مصنعاً أي بزيادة 160%.
وبين المهندس الشيحة أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، مما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية ,مؤكداً أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسية هي مبادرة تحفيز المقاولين, وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسيه مناقصات المشاريع ,ومبادرة تحفيز المصنعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيسيتين ، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء افضليه للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع .
كما تهدف المبادرة الثالثة وهي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد, إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محليا من خلال إنشاء مصانع محلية.