استراتيجية توطين مدخلات الكهرباء قفزت بالمصانع المحلية 160 % خلال 12 عاماً

3 مبادرات تحفيزية تعطي المنتج المحلي المطابق للمواصفات الأولوية

أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء حرص الشركة على تعزيز توجه الدولة لتوطين صناعة الكهرباء، من خلال استراتيجية واضحة المعالم تقوم على حفز المقاولين، وحفز المصنعين المحليين، وتحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد أسهمت في النهوض بصناعة مدخلات الكهرباء، وتحقيق قفزة كبرى من 61 مصنعاً عام 2001 إلى 159 مصنعاً عام 2013 ، بزيادة 160 %، وأضاف أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية وساهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء. وقال الشيحة إنه نتيجة لتوجه "الكهرباء" لإقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين بلغت قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م 9.4 مليارات ريال، وهذا المبلغ يعادل 80% من مشتريات الشركة.
وأوضح أن المستثمرين المحليين يمكنهم وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية، حيث إن متطلبات واحتياجات الخطة الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات معلنة على الموقع الإلكتروني.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قد حصلت على الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج حول "تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني" .. وفي معرض تعليقه على هذا النجاح قال الشيحة ل " الرياض" : إن الاستراتيجية الثلاثية التي تطبقها الشركة تجعل الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.".
وأوضح الشيحة أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تقوم على ثلاث مبادرات رئيسية هي: مبادرة تحفيز المقاولين: وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
والمبادرة الثانية هي تحفيز المصنعين المحليين: وتتكون من مرحلتين رئيسيتين ، المرحلة الأولى وتهدف إلى إعطاء افضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء افضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
أما المبادرة الثالثة فأساسها تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد: وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محليا من خلال إنشاء مصانع محلية.