بحث قضايا الرهن العقاري وإجراءات الإفراغ في ملتقى العقاريين العاشر

يتوقع أن يناقش عقاريون مع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبدالكريم العيسى قضايا متعلقة بالقطاع العقاري، ومن أهمها تطوير إجراءات الإفراغ وتسهيلها وتسريعها خلال وقت معين من خلال إجراءات محددة، وقبول الشيكات، إضافة إلى مناقشة وسائل السداد المختلفة عند الإفراغ، وموضوع الرهن العقاري.
ويأتي ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في اللجنة العقارية غداً (الأحد) ملتقى العقاريين العاشر بحضور وزير العدل لمناقشة مواضيع وقضايا راهنة تهم المستثمرين في القطاع، ومناقشة مواضيع عقارية ذات علاقة بوزارة العدل ستعرض من الحضور.
وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن الجريسي إن حضور وزير العدل لهذا الملتقى يؤكد اهتمامه بقضايا المستثمرين في القطاع العقاري وسعي الوزارة لحلها بما يساعد على تطوير القطاع العقاري وزيادة معدلات أدائه في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قطاع العقار من أهم وأكبر القطاعات التي تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد المملكة، لافتاً إلى أن سوق العقارات شهدت خلال الأعوام السابقة نشاطاً وتطوراً ملحوظاً تم من خلاله إنشاء مشاريع ضخمة ومجمعات تجارية كبيرة وسكنية ومرافق حكومية، بفضل النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي على المستويات كافة، موضحاً أنه حقق معدلات نمو مشجعة خلال الأعوام القليلة الماضية تراوحت بين 3.5 و 4 في المئة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس «غرفة الرياض» رئيس اللجنة العقارية المهندس عثمان الزيد أن الملتقى سيبحث مواضيع منها تطوير إجراءات الإفراغ وتسهيلها وتسريعها خلال وقت معين من خلال إجراءات محددة، وقبول الشيكات، إضافة إلى مناقشة وسائل السداد المختلفة عند الإفراغ، إذ إن عملية البيع تحدث عند قبول الطرفين البائع والمشتري، وكذلك مناقشة مشروع نظام الرهن العقاري، والإجابة عن أسئلة تتعلق بتحديد موعد صدوره ودوره في المجال العقاري والوقوف على استعدادات الوزارة في هذا الجانب.
وأكد أن الملتقى سيناقش نظام التسجيل العيني للعقار وما تم بشأنه والوقت المحدد لتطبيقه في المدن الرئيسة، ولا سيما الرياض، إضافة إلى حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي. وأضاف أن عقد الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع العقاري، لمناقشة هذه المواضيع مع الوزير والوصول إلى رؤية حولها تدفع بالتطور الذى يشهد القطاع بما يساعد في مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
ولفت الزيد إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت عقد ملتقيات للعقاريين تم من خلالها تسليط الضوء على قضايا تهم القطاع مع جهات ذات علاقة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين فيه لمناقشتها مع المسؤولين للوصول لرؤية حولها.
ويقول الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن هذا الملتقى مهم جداً، وسيحقق أهدافاً يسعى العقاريين دائماً إلى تحقيقها فهي من العوامل الرئيسة التي ستسهم في نمو هذا القطاع، وبالتالي سينعكس ذلك على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يناقش الملتقى قضايا، منها الأنظمة التي ينتظرها العقاريون، ونظام الرهن العقاري، والإفراغ، والسجل العقاري، وعقود الإجارة الموحد، والمؤشر العقاري، إذ تعد من الأنظمة المهمة التي ستسهم في جذب استثمارات عقارية كبيرة للسوق السعودية، إضافة إلى أهمية مناقشة موضوع تدقيق الصكوك الذي يشهد حالياً تأخيراً كبيراً في بعض المحاكم، حيث نتطلع الى سرعة البت فيها.
ويأمل المغلوث أن يعمل الوزير على دعم وتشجيع إنشاء هيئة عليا للعقار، لتكون مرجعاً ينتمي إليه العقاريين لتوحيد أنظمتهم وإجرائاتهم إلى هذه الجهة بدلاً من وجود جهات يرتبط بها القطاع العقاري في الوقت الحاضر، إذ ستتولى عملية تنظيم العقارات والمساهمة في إصدار تشريعات وأنظمة للسوق تعزز استقرار القطاع، وتحد من العشوائية والفوضى، وتكفل الحقوق للجميع، على حد سواء.
وأكد أن قطاع العقار من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يشهد قفزات وتطورات تتواكب مع نهضة القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن السوق العقارية قابلة للتطوير والتوسع، ولكنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية كهيئة ترعاها، إذ إن عملية التنظيم ستقود إلى شراكات عالمية ومحلية لتوفير استثمارات عملاقة في هذا القطاع الواعد.