لقاء «حزب الله» - «التقدمي» يشدد على الحوارولا يحسم التباين إزاء «الانتخاب» والإنفاق

خلص الاجتماع الذي عقد بين قياديين من «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي إلى تأكيد التواصل، من موقع الاختلاف، حول المخارج المطروحة لتسوية مشكلة الإنفاق المالي وقانون الانتخاب الجديد والأزمة في سورية، إضافة إلى الموقف من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون.
وكان اللقاء عقد، ليل أول من أمس، في منزل وزير الزراعة حسين الحاج حسن وضم، إضافة إليه، عن «حزب الله» الوزير محمد فنيش والنائب حسن فضل الله ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وعن الحزب التقدمي الوزراء غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو والنائب أكرم شهيب.
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من المجتمعين أن الحوار بين الطرفين لم يتوصل إلى نتائج حاسمة في شأن النقاط التي ما زالت موضع اختلاف وأنهم تبادلوا الآراء في منتهى الصراحة على قاعدة ضرورة استمرار الحكومة والعمل من أجل تذليل العقبات التي تقف عائقاً في وجه زيادة إنتاجيتها وتحسين أدائها باعتبار أن للطرفين مصلحة في تلبية احتياجات المواطنين التي تنعكس إيجاباً على الوضع العام في البلد ككل.
أداء الحكومة
ولفتت المصادر نفسها إلى أن قياديي «التقدمي» أبدوا مجموعة من الملاحظات على أداء الحكومة في معرض مناقشة الأفكار التي تدفع نحو إخراجها من حال الإرباك والارتجال التي تبرز ظاهرة للعيان لدى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وأكد القياديون في «التقدمي» أنهم مع التنسيق والتشاور بغية توفير الحلول للمشكلات التي ما زالت عالقة، وأن المسؤولية لا تقع على عاتق وزراء «جبهة النضال الوطني» وإنما تتحمل القسم الأكبر منها المكونات الرئيسة في الحكومة التي تحرص على التنسيق مع الوزراء المنتمين إلى تكتل التغيير من دون التشاور معهم.
ونقلت المصادر عن وزراء «جبهة النضال الوطني» قولهم إن الحكومة تضم ممثلين عن القوى السياسية وهذا يستدعي التشاور للوصول إلى تفاهم ولو بحدوده الدنيا وإن أحداً لا يشتغل عند الآخر ولا يرضخ لما يريده وبالتالي فإن المشكلة تكمن في تسليم قوى أساسية للعماد عون بمعظم طروحاته السياسية.
استحضارات عون
وأوضح وزراء «جبهة النضال» أنهم يتفهمون موقف «حزب الله» في خصوص التنسيق مع عون ومراعاته وإنما كل هذا لا يبرر التسليم له بكل ما يريد، خصوصاً أن عدم التدخل في الوقت المناسب بدأ يتسبب بإرباكات داخل الحكومة وبعضها لا مبرر له.
وسأل الوزراء من أسباب استحضار عون محطات أليمة من الماضي بعدما كنا نجحنا برعاية مباشرة من البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في تضميد الجراح من خلال تحقيق المصالحة في الجبل التي تتطلب من الجميع العمل لحمايتها وصونها بدلاً من لجوء عون من حين إلى آخر إلى «نبش القبور».
ورأى هؤلاء الوزراء أن الاختلاف داخل الحكومة على المخارج المطروحة لتسوية الإنفاق المالي أو حول التعيينات الإدارية لا يبرر لعون العودة إلى الماضي، فالاختلاف أمر طبيعي ويجب أن يبقى في نطاقه السياسي بدلاً من العودة إلى الماضي ومآسيه، لا سيما أن التطرف في الخطاب التحريضي لا يخدم الرغبة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وتحديداً في الجبل.
وتوقف الوزراء أمام الجهود المشتركة المبذولة من الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التقدمي» وليد جنبلاط التي كانت وراء تعديل بعض المواد في قانون العمل لجهة السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بمزاولة بعض المهن الحرة. وكيف بادر وزير العمل سليم جريصاتي إلى الانقلاب عليه رافضاً الالتزام به ولأغراض انتخابية.
وأكد الوزراء أنه مع أن هذا الإنجاز يسجل في خانة «حزب الله» فإن الوزير جريصاتي قرر تجميد العمل به «وعندما ننتقد مثل هذا الموقف تتسارع المواقف ضدنا والبعض يحاول أن يحمّلنا المسؤولية ولا أحد يتدخل لدى عون، خصوصاً في هجومه بالشتائم على الآخرين».
وبدا واضحاً أن القياديين في «حزب الله» لم يعترضوا على مداخلات وزراء «جبهة النضال الوطني» لكنهم قالوا: «هذا هو ميشال عون ويجب علينا التعامل معه ونحن على تعاون مع التيار الوطني الحر وله رأيه في المواضيع المطروحة».
تنظيم الاختلاف
أما في شأن الموقف من الأزمة في سورية، فإن وجهتي النظر بقيتا على حالهما، ولم يبدّل تبادل الآراء منهما، لكن الطرفين أكدا تنظيم الاختلاف واستمرار التنسيق لحماية الاستقرار العام وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة لأن لا مصلحة لأحد في شحن الأجواء وتوتيرها.
وشدد الطرفان على أهمية معاودة الحوار بين الجميع باعتبار أنهم محكومون به ولا بديل منه، حتى لو لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة حول سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وحول قانون الانتخاب، فإن «حزب الله» عرض وجهة نظره في شأن تبنيه اعتماد النسبية في القانون في مقابل موقف «التقدمي الرافض لها في ظل الاحتقان السائد في البلد وإصرار البعض عليها للاستقواء بها على الآخرين. إضافة إلى أن «التقدمي» لن يؤيد أي مشروع يؤدي إلى غلبة فريق على آخر.
إلا أن الاختلاف على قانون الانتخاب، في رأي الطرفين، لا يمنع التواصل للبحث عن بدائل تؤدي إلى تبديد هواجس فريق من اللبنانيين ومخاوفه. وهذا ما ينطبق أيضاً على الاختلاف حول تسوية الإنفاق المالي التي يجب أن تكون متلازمة لتوفير حل للإنفاق الحالي والسابق.