المغرب الشريك الثاني لفرنسا متوسطياً يترقب برنامج عمل هولاند

رحب المغرب بفوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند برئاسة فرنسا، من دون إبداء حماسة كما حصل قبل خمس سنوات مع الرئيس اليميني نيكولاي ساركوزي، الذي كان مقرباً جداً من الرباط ومن أوساط القرار على مدى سنوات ولايته، داعماً المغرب في المحافل الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ويعتبر المغرب الشريك التجاري والاقتصادي الأول لفرنسا في المنطقة المتوسطية (باستثناء تركيا)، إذ تصل المبادلات المالية والتجارية والسياحية والاستثمارية بينهما إلى نحو 30 بليون يورو. وتعمل مئات الشركات الفرنسية في المغرب في مجالات صناعية ومالية وسياحية وخدمية، بعضها يعود الى عقود بعيدة وأخرى حصلت على عقود عمل في فترة الرئيس السابق ساركوزي، الذي وسع نشاط الشركات الفرنسية في المغرب، مثل «ألستوم» منفذة خط القطار الفائق السرعة «تي جي في» بكلفة 3 بلايين يورو بين طنجة والدار البيضاء ( 350 كيلومتراً). كما استكملت شبكة «ترامواي» في الرباط بكلفة 600 مليون يورو، وتنجز مشروعاً مماثلاً في الدار البيضاء بنحو بليون يورو.
وأسست «رينو» للسيارات أكبر مصنع لها خارج أوروبا في طنجة لإنتاج 300 ألف وحدة سنوياً، بشراكة مغربية أثارت الكثير من الجدل حول فكرة «انتقال الصناعة» إلى الخارج، في وقت تعاني فرنسا ركوداً اقتصادياً ومزيداً من بطالة الشباب. ولعب الاقتصاد المغربي على مدى العقد الماضي دوراً في إنقاذ شركات فرنسية ضخمة، منها «فيفاندي» التي تكاد تحتكر مجالات في بعض المدن المغربية، بدءاً بقطاع الاتصالات التي تملك ربع نشاطه وصولاً الى خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي في الرباط وطنجة وتطوان. تُضاف أيضاً شركة «ليونيز دي زو» التي تدير الخدمات ذاتها في الدار البيضاء.
ويعيش في المغرب نحو 60 ألف فرنسي، بعضهم مقيم في مراكش حيث الدفء والتشجيع الضريبي، ومنهم من يمارس نشاطات تجارية وسياحية، وصوتت غالبيتهم لمصلحة فرانسوا هولاند.
وكان المجلس الأعلى للحسابات رصد خروقاً قانونية مارستها شركات فرنسية، أخرجت العملات الصعبة من دون سند من خلال النفخ في حسابات الأرباح والتحايل على مكتب الصرف المشرف على القطع الأجنبي. وقدم ساركوزي طيلة فترة حكمه غطاء للشركات العاملة في المغرب في مقابل دعم مالي خارجي أو سند دولي، كما حصل في قمة العشرين في «دوفيل»، عندما دمج دول «الربيع العربي» في مشروع دعم الديموقراطية ب 36 بليون دولار، والذي يشمل المغرب وتونس ومصر والأردن.
ويوقع محللون أن تشهد العلاقات الفرنسية - المغاربية حالاً من الترقب في الفترة المقبلة، في انتظار وضوح برنامج عمل الرئيس الجديد فرانسوا هولاند، ونوع الغالبية التي ستحملها صناديق الاقتراع إلى البرلمان الفرنسي، ولو كانت خطاباته تميل الى تشجيع الربيع الأوروبي بعد الربيع العربي، وقيام عالم تسوده العدالة الاجتماعية وقضايا بطالة الشباب، التي باتت تؤرق ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وكان ساركوزي أطلق هذا المشروع قبل أربع سنوات من دون تحقيق تقدم بسبب عدم حماسة الألمان لدمج جنوب المتوسط وشرقه في المنظومة الأوروبية التي تعاني أزمة ديون ضخمة وانكماشاً اقتصادياً، والمصير المجهول الذي ينتظر العملة الموحدة.