القاهرة: المفاوضات مستمرة لوقف النار ووفد من الجامعة إلى غزة قريبا

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن وفداً وزارياً عربياً سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة لغزة للتعرف على حقيقة الاوضاع، ودرس احتياجاته الإنسانية وفي مجال إعادة الإعمار، وللتعبير عن التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وصرح بأن الانضمام للوفد متاح لمن يرغب من الوزراء العرب، معلناً عن قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية قريباً إلى غزة.
ويترأس العربي الوفد الذي يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح (رئاسة القمة الحالية)، ووزراء الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة)، والمصري سامح شكري، والأردني ناصر جودة.
واعتبر العربي أن المطلوب بعد تثبيت وقف النار العمل مع كل الأطراف، خصوصاً الأمم المتحدة، من اجل اعمار غزة. وقال إنه تقرر عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل يخصص لهذا الغرض، داعياً إلى استثمار نجاح المبادرة المصرية في وقف النار والنظر في الخطوات الأخرى لرفع الحصار، والعمل على استئناف مفاوضات السلام وفق اسس صحيحة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وليس إدارة النزاع. وأعرب عن أمله بتمديد التهدئة الحالية (72 ساعة) واستثمار الموقف الدولي الرافض للعدوان لدفع جهود استئناف المفاوضات.
ويلتقي العربي اليوم في مقر الجامعة ممثلي دول أميركا اللاتينية لشكرهم على جهودهم الداعمة للموقف الفلسطيني والرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. وكان أجرى محادثات أمس مع رئيس اللجنة الرباعية الدولية توني بلير وبحثا مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خصوصاً الوضع الراهن في غزة، وسبل دعم مفاوضات التهدئة الجارية وفقاً للمبادرة المصرية، إضافة إلى المفاوضات الجارية في مصر حولها بعد وصول الوفد الإسرائيلي.
في غضون ذلك، التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية محمد فريد التهامي أمس للمرة الثانية الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات وقف النار في قطاع غزة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد للبحث في الجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار. وأطلع التهامي الوفد على نتائج المفاوضات والاتصالات التي أجريت مع الجانب الإسرائيلي والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان على غزة وتحقيق المطالب الفلسطينية.
وانضم الى الوفد عضو المجلس الثوري للحركة فيصل أبو شهلا، والقياديون زياد الظاظا، وخليل الحية من (حماس)، وخالد البطش (الجهاد) القادمين من غزة أخيراً. وقال البطش: «إننا على موعدٍ مع انجاز سياسي كبير لشعبنا حققته أشلاء الشهداء وصمود شعبنا وضربات المقاومة الفلسطينية». وأضاف : «بدأنا المعركة فرقاء، وانتهينا موحدين، وهذا جسّده الموقف الفلسطيني الموحد من منظمة التحرير وحماس والجهاد». وأوضح أن «الفصائل وافقت على فكرة مصر في تهدئة لمدة 72 ساعة لوقف النار تعقبها مفاوضات، والكرة أصبحت في الملعب الإسرائيلي».
وفنّد مصدر مطلع الموقف المصري من معبر رفح وقطاع غزة عموماً، مؤكداً أن «الموقف من القطاع يقوم على عاملين أساسيين: عدم تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة وتوحيد الشعب الفلسطيني من ناحية، وعدم إلقاء مسؤولية قطاع غزة على مصر من ناحية أخرى». وشدد على أن «إسرائيل لا تزال سلطة احتلال للقطاع، وهي مسؤولة عنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن المسؤولية الكاملة لقطاع غزة والحصار المضروب حولها يقعان على عاتق إسرائيل وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بصفتها سلطة الاحتلال، فإسرائيل هي التي تحاصر القطاع براً وبحراً وجواً، وأغلقت المعابر على الجانب الإسرائيلي (6 معابر)، ولا تسمح بعبور السلع والبضائع أو مرور الأفراد بهدف محاصرة القطاع وإلقاء مسؤوليته بالكامل على مصر».
وأكد سعي مصر الى «الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال الموازنة بين اعتبارين أساسيين: الحفاظ على الأمن القومي المصري (تهريب السلاح، وتدمير خطوط الغاز، واستهداف العسكريين والشرطة، وعمليات التهريب الجارية من شبكات إجرامية عبر الحدود... إلخ)، وبين محاولة تخفيف الحصار المضروب على القطاع من خلال تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية للمساعدة، علماً أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس مؤهلاً للاستخدام التجاري».
وأشار إلى «استمرار السلطات المصرية في فتح المعبر والسماح بمرور الأفراد عبره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت ولا تزال تمر بها مصر، وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء وهدم الأنفاق بين مصر والقطاع والتي كانت سبباً في كثير من المشاكل الأمنية لمصر، وكانت مصدراً للقلاقل، ليس على الصعيد الوطني فقط، وإنما على الصعيد الإقليمي أيضاً».