وزراء خارجية «آسيان» يناقشون الإرهاب وسجال حول تقصيرها في حقوق الانسان

فوكيت (تايلاند) - رويترز - بحث وزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) امس، في سبل تعزيز اقتصاداتهم ومكافحة الإرهاب، وكيفية الرد على انتقادات موجهة الى لجنة جديدة لحقوق الإنسان مفادها أنها ستكون بلا أنياب.
واكد رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا للوزراء أن موقف آسيان كان راسخاً في مواجهة سياسات الحماية الاقتصادية وهي تسعى جاهدة لإنعاش المنطقة التي يبلغ الناتج الاقتصادي السنوي فيها 1.1 تريليون دولار.
وقال أبهيسيت في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المنعقد في جزيرة فوكيت السياحية في تايلاند: «العالم الآن يراقب آسيان عن كثب ويعلق علينا أملاً في أن نكون قطب نمو نشطاً للاقتصاد العالمي في وقت الأزمة الحالية».
وأضاف أبهيسيت أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة سيكونان من المشاغل الرئيسية عندما يتحسن الاقتصاد العالمي. ومضى يقول إن آسيان إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على جعل احتياطي الطوارئ للرز مسألة ثابتة من دون ذكر تفاصيل.
وفرض حوالى عشرة آلاف جندي حظراً على منطقة فيها احتجاج حول مكان الاجتماع في منتجع فوكيت لمنع تكرار الإحراج الذي حدث خلال التجمع الاقليمي السابق في تايلاند عندما خرق متظاهرون مناهضون للحكومة الإجراءات الأمنية لإحباط قمة شرق آسيا، مما اضطر نصف الزعماء على المغادرة بمروحيات.
ويأتي الاجتماع قبل المنتدى الإقليمي ل «آسيان» وهو أكبر تجمع أمني في آسيا والذي يعقد يوم الخميس المقبل، من المرجح أن تتصدر اهتماماته الخطوات العسكرية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية.
وستشارك في هذه المحادثات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وكذلك وزراء خارجية من شمال آسيا ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وروسيا.
ودان وزراء خارجية «آسيان» تفجيرين انتحاريين في فندقين فاخرين في جاكرتا عاصمة اندونيسيا يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 53 بينهم عدد من رجال الأعمال الأجانب.
ووافق الوزراء رسمياً على بنود تشكيل لجنة لحقوق الإنسان التي قابلها محللون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بتشكيك نظراً الى سياسة «آسيان» المعلنة منذ زمن طويل والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء. ومن المقرر تدشين عمل اللجنة في وقت لاحق من العام. ولم تتضمن مسودة الاتفاق اي ذكر لما قد يشكل انتهاكاً أو عقوبة مقترحة، بل أكد على توجه «بناء غير تصادمي» للدول العشر الأعضاء. واستهدف الغرب ميانمار التي يحكمها مجلس عسكري بسبب سجلها في حقوق الانسان. كما تعرضت أيضاً فيتنام ولاوس وتايلاند الى انتقادات في السنوات الاخيرة.
واكد مسؤولون أن المجموعة اتفقت على أن تأخذ في الاعتبار «الظروف الخاصة» لكل من الدول العشر الأعضاء، بما في ذلك ميانمار التي عادة ما ينتقدها الغرب بسبب حقوق الإنسان. وقال أبهيسيت في مؤتمر صحافي في وقت لاحق: «من الأفضل ان نبدأ بدلاً من ترك هذا الموضوع معلقاً دون أي غرض على الإطلاق».
وأضاف: «نريد تشكيل لجنة تبدأ بقضية تعزيز (الحقوق). بمجرد بدء هذا الأمر ستصبح للجنة أنياب أكثر فيما يتعلق بالحماية».
وعلق انريكي مانالو نائب وزير الخارجية الفيليبيني على موضوع اللجنة بالقول: «لا اعتقد انها ستكون بلا أنياب. الشيء المهم هو ان الكل مستعد للاعتراف بأنها عملية (طويلة). ما لدينا هنا ليس نهائياً».
ويتوقع مسؤولون تايلانديون أن تنضم الولايات المتحدة إلى معاهدة «آسيان» للصداقة والتعاون هذا الأسبوع في خطوة تشير إلى تجدد اهتمام واشنطن في جنوب شرقي آسيا.
واشار بعض المحللين الى أن واشنطن التي كانت ترسل عادة مسؤولين على مستوى منخفض إلى اجتماعات «آسيان» خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش، تريد مشاركة أكبر في المنطقة لمواجهة تزايد نفوذ الصين، وذلك بإيفادها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى الاجتماع.
وهذه المعاهدة واحدة من الوثائق الرئيسة التي تدعم «آسيان». وانضمت دول أخرى بما في ذلك الصين الى المعاهدة.
وقال سكوت مارسيل نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في الأسبوع الماضي إن الوزيرة هيلاري كلينتون تريد التركيز على مصلحة واشنطن في «آسيان». وأضاف أن من الممكن أن تنضم واشنطن للمعاهدة هذا الأسبوع.