اللجنة التنفيذية تحيل قضية القدومي على« المركزي» والسلطة ترفع الحظر عن «الجزيرة» وتواصل مقاضاتها

جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «ثقتها المطلقة بالرئيس محمود عباس، الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» في وجه خصمه أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الدائرة السياسية للمنظمة، عضو اللجنة التنفيذية فاروق القدومي (أبو اللطف).
ودانت اللجنة التنفيذية في اختتام اجتماع عقدته ليل السبت - الأحد في مدينة رام الله برئاسة عباس «التهجم والسلوك غير المسؤول» الذي أقدم عليه القدومي. واعتبرت في بيان تصريحات القدومي بأنها جاءت «خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة تسيء إلى تاريخنا وإلى اسم قائدنا العظيم الشهيد ياسر عرفات، لهدف واحد هو الإساءة إلى تاريخنا الوطني ومسيرتنا الكفاحية والتشويش على مؤتمر فتح السادس».
وقررت اللجنة دعوة المجلس المركزي للمنظمة الى الانعقاد «لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ إجراءات في حق القدومي إلى المجلس بسبب العمل المسيء الذي ارتكبه في حق الشهيد الرئيس ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني». وكان القدومي اتهم أمام عدد من الصحافيين في عمان الأسبوع الماضي الرئيس عباس وبعض مساعديه بالتواطؤ في اغتيال عرفات.
وعبرت قيادات «فتحاوية» عن اسلوب معالجة الوضع في أعقاب تصريحات القدومي، ووصفته بأنه «خطأ جداً مهما كانت الخلفيات والأسباب التي تقف وراءه». ورأت أن حال «التهييج» التي اعتمدت ستترك أثارها الكبيرة ليس في «فتح» وحدها، بل في الوضع الفلسطيني برمته. وأشارت بأصابع الاتهام الى مسؤول فلسطيني بارز من خارج «فتح» مقرب من عباس بالوقوف وراء عملية تهييج الوضع في الساحة الفلسطينية في اعقاب هذه التصريحات.
من جهة اخرى، الغى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قراراً سابقاً بتعليق عمل مكاتب قناة «الجزيرة» الفضائية في الضفة الغربية، مع الاستمرار في الإجراءات القانونية لمقاضاتها. وقال بيان صادر عن مكتب فياض تلقت وكالة «رويترز» نسخة منه: «من موقع حرص السلطة على الحريات العامة والعمل الصحافي والإعلامي، وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين وكي تأخد الإجراءات القضائية مجراها الطبيعي ومن دون احجاف بالحقوق، اصدرتُ قراراً بوقف تعليق عمل مكتب الجزيرة في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد». وأضاف «ان السلطة ماضية في اجراءاتها القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب تحريضها المتواصل ضد منظمة التحرير والسلطة وما يحمل في طياته من مخاطر اثارة الفتنة».
من جانبها، اعلنت قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية ان السلطة الفلسطينية سمحت مساء اول من امس بإعادة فتح مكتب في رام الله في الضفة بعدما كانت اغلقته الأربعاء. وقال مدير مكتب «الجزيرة» في رام الله وليد العمري في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» ان «السلطة ابلغتنا ان في استطاعتنا استئناف انشطتنا». وقال العمري ل «رويترز» ان هذا هو القرار الصحيح وإن وسائل الإعلام ينبغي الا تمنع من مزاولة عملها.