نقاش اقتصادي «حار» بين بن برنانكي وبول كروغمان

فصول «معركة اللحى» لم تنته بعد بين بول كروغمان وبن برنانكي. والرجلان خبيران اقتصاديان بارزان وملتحيان: برنانكي رئيس الاحتياطي الفيديرالي الاميركي، وكروغمان حائز جائزة نوبل ومعلق بارز في صحيفة «نيويورك تايمز». ويأخذ كروغمان على برنانكي انتهاجه اجراءات خجولة في مكافحة تفاقم معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي. وبرنانكي يصف اقتراحات كروغمان ب «المتهورة».
ووراء هذا الخطاب، ثمة نقاش دائر يتناول دور الاحتياطي الفيديرالي الاميركي. فقبل عقد من الزمن، كانت هذه الهيئة نافذة الكلمة وفي منأى من الطعن في إلمامها بالشؤون المالية والاقتصادية. ويومها وسعه (الاحتياطي الفيديرالي) «اطفاء» الازمات المالية وضمان الازدهار والنمو. وهذه الايام أفلت. واليوم ثمة إجماع على ان وتيرة انخفاض البطالة بطيئة. وهي بلغت 8.1 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي. وفي ختام 2013، يتوقع أن تتراوح بين 7 و8.1 في المئة.
والحق أن الفيديرالي لم يقف موقف المتفرج. فمنذ نهاية 2008، لم ترفع نسبة الفائدة الليلية سوى الى اكثر من صفر بقليل. وفي ازمة 2008-2009 المالية، حالت قروض الفيديرالي الطارئة للمصارف والصناديق المالية دون الانهيار الاقتصادي. واشترى الفيديرالي سندات سيادية وعقود رهانات عقارية تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار لتخفيض نسبة الفائدة على الامد الطويل ورفع اسعار سوق الاسهم.
ولكن هذه المساعي البطولية لم تؤد الى تعافي الاقتصاد بَعد. وما نحتاج اليه اليوم هو رفع نسبة التضخم قليلاً الى عتبة 3 أو 4 في المئة طوال 5 أعوام، على قول كروغمان. ويزعم حائز نوبل أن التضخم سيبعث النمو ويساهم في توفير فرص عمل. والفيديرالي اليوم يسعى الى عدم تجاوز معدلات الفائدة السنوية عتبة ال2 في المئة، والنسبة المتدنية هذه تبعث الطمأنينة في اوساط العامة.
ويقول كروغمان ان «رفع نسبة التضخم يجعل الإقراض اكثر جاذبية، فتخبو جاذبية الاحتفاظ بالاموال». ويحض ارتفاع الاسعار 4 في المئة المستهلكين وقطاع الاعمال على الشراء الآن قبل ارتفاع الاسعار. وإذا بقيت معدلات الفائدة على حالها، انخفضت معدلات التضخم الحقيقية. والانخفاض هذا يجعل الإقراض اكثر جاذبية.
وارتفاع التضخم يقوض قيمة الدين «الحقيقية». وإذا خف عبء الدين، رفعت القيود عن إنفاق الأسر وقطاع الأعمال. وتدنت قيمة الدولار في اسواق الصرف الخارجية. فتنخفض اسعار السلع الاميركية وترتفع كلفة الاستيراد. وهو يفترض ان اوروبا واليابان ستسلكان كذلك طريق رفع التضخم.
وفي مؤتمر عقد في 25 نيسان، رد برنانكي على كروغمان من غير أن يسميه، وقال: «ألا يجافي المنطق رفع معدلات التضخم من أجل تسريع وتيرة تقليص البطالة تسريعاً طفيفاً؟». ويرى برنانكي ان حسبان الشركات أن اسعار التضخم لن تنخفض، يحملها على الإحجام عن رفع الاسعار لتجنب تقويض قدرتها التنافسية.
وأرى ان اقتراح كروغمان يؤدي الى نتائج سلبية منها:
- ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق وتيرة ارتفاع الرواتب. فتُقلص قدرة العمال الشرائية وتؤثر سلباً في الإنفاق.
- في ضوء ارتفاع التخضم، قد تتفاقم مخاوف المستهلكين إزاء المستقبل. فيعدّون العدّة لحماية انفسهم من المجهول، ويميلون الى الادخار ويعزفون عن الإنفاق، على ما حصل في السبعينات من القرن الماضي. ويومها فاقت معدلات التضخم العتبة التي يقترحها كروغمان، وبلغت 13 في المئة جراء سلسلة من الأخطاء.
- والمستثمرون قد يخشون ارتفاع التضخم الى اكثر من 4 في المئة، فيطلبون معدلات فائدة عالية ليتجنبوا تآكل قيمة اموالهم.
وليس ما أسوقه محتماً. وقد تكون نظرية كروغمان في محلها. فهي تستجيب الحاجة الى الإقدام على شيء يمنح الامل للعاطلين من العمل ويبعث النمو من ركوده. ولكن اللعب بمعدلات التضخم مغامرة. وحري بنا استخلاص الدروس من أزمة 2008، أي ادراك أن مجلس الاحتياطي الفيديرالي لا يجترح المعجزات، وأن خيبة الامل تنتظر الاهداف الطموحة الضعيفة الصلة بالواقع. والخلاصة الابرز من هذه الازمة هي ان الاقتصاديين بالغوا في زعم فهم الاقتصاد وسبل ضبطه، في وقت ان الناس لا تستجيب النظريات الاقتصادية في ما تقدم عليه، سواء مالت الى الاستهلاك أو الى الادخار. ويبعث على الاحباط ادراكنا ان جعبتنا خاوية من السياسات المناسبة للنزول على كل الحاجات.
* معلق وصحافي، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 7/5/2012، إعداد منال نحاس