سوق الأسهم والتضخم

المقال

حسب الاستطلاعات التي أجرتها صحيفة Wall Street Journal، والتي شملت 56من الاقتصاديين البارزين المستقلين، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من هذا العام سوف ينخفض إلى 1.2%. وفي الربع الأول من عام 2009سيطرأ بعض التحسن عندما تخف وتيرة الانخفاض وتصل إلى 0.1%. وأن الانكماش لن يتوقف إلا في الربع الثاني من العام المقبل حينما يسجل الناتج المحلي الإجمالي، حسب الاستطلاع االذي أجرته الصحيفة، نمو نسبته 1.1%. وهذا الانكماش، الذي يعتبر الأسوأ منذ نصف قرن، سوف يؤدي إلى ارتفاع البطالة وذلك بعد أن تنتقل عدوى أزمة القطاع المالي إلى القطاع الصناعي. فنسبة العاطلين عن العمل الذي وصلت في يونيو الماضي إلى 6.8% سوف تزداد خلال الفترة القادمة. خلال الاثني عشر شهراً المقبلة سوف يفقد العمل في الولايات المتحدة ما يقارب 75ألف عامل كل شهر. وسيترافق ذلك مع نمو معدل التضخم الذي لا يتوقع الاقتصاديين تراجع مستواه إلا في شهر يناير القادم.
وفي الحقيقة فإن قراءة الارقام المذكورة أعلاه ومقارنتها مع الارقام المقابلة لها في دول مجلس التعاون الخليجي تقودنا إلى التأمل في جدوى ارتباط السياسة النقدية لدول المجلس بالسياسة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفدرالي. ففي بلداننا لا يتوافق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى التضخم والبطالة مع تلك الأرقام الواردة في استطلاع Wall Street Journal.
إن الاستفادة من الايجابيات التي لدى الغير هي أمر في غاية الأهمية. أما مجارات السياسة النقدية لأي بلد، حتى لو كانت أمريكا، فإنه من الممكن أن يكون مجدياً مرة ولكنه مضر مرة أخرى أو مرتين. ويعود السبب إلى أننا في دول المجلس لا نمر باستمرار بنفس المرحلة من الدورة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة. فمثلاً خفض سعر الفائدة المتواصل، الذي شهدناه خلال هذا العام، من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي لمواجهة الركود الاقتصادي لا يعطي نفس النتائج عندما نطبقه لدينا. وذلك لاننا بكل بساطة لا نعاني من الركود الاقتصادي. فاتباع الولايات المتحدة لسياسة نقدية توسعية في ظل الانكماش الذي تعانيه يعتبر صحيحاً 100%. أما بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون، التي يشهد اقتصاد بلداننا فيه وتائر نمو عالية، فإن خفض سعر الفائدة لا يمكن له أن يؤدي إلا إلى زيادة معدل التضخم- خصوصاً في ظل ارتفاع الانفاق الحكومي على التنمية. وأعتقد أن التخفيف من تأثير السياسة النقدية التوسعية في دول المجلس عن طريق زيادة عدد الشركات المكتتبة لم يؤدي، مثلما رأينا خلال العامين الماضيين، إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار في أي من بلدان المجلس. وذلك لأن محصلة التدفق المالي الناجم عن السياسة النقدية والمالية التوسعية أكبر من حجم السيولة التي تمتصها الاكتتابات. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أرتفاع الميل الحدي للاستهلاك في منطقة الخليج فإنه يمكننا أن نتصور الرواج التضخمي الذي يمكن أن تؤدي إليه السياسة الاقتصادية التوسعية. ففي مثل هذه الظروف لا يمكن للاكتتابات الجديدة أن تحد من السيولة بنفس القدر الذي يتوقعه المخططون لها - خصوصاً وأن الشريحة الرئيسية المساهمة في هذه الاكتتابات هي من الفئات المنخفضة الدخل. وهذه الأخيرة هي أقل فئات المجتمع مساهمة في رفع نسبة التضخم.
بيد أن سوق الأسهم من الممكن أن تساهم في خفض نسبة التضخم، وذلك عندما ترمي المحافظ الاستثمارية بثقلها ويدخل أصحاب الأموال إلى السوق ويرفعون معهم بالتالي حجم الكتلة النقدية المتداولة بداخلها إلى مستويات عالية - على غرار ما شهدناه خلال الفترة التي سبقت إنهيار أسواق الأسهم الخليجية عام 2006.