10 ملايين وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة عالمياً

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير وضعه بالتعاون مع شركة «ديلويت» بعنوان «مستقبل التصنيع: الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي» حول مستقبل قطاع الصناعة في العالم، الذي تحوّل إلى ساحة تنافس بين الشركات الصناعية لاستقطاب الكفاءات، وجود «عشرة ملايين وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة في العالم، لا يمكن سدها بسبب غياب الكفاءات».
ولفت إلى أن هذا النقص «ينتشر بقوة على رغم ارتفاع مستويات البطالة في دول متقدمة كثيرة، إذ تسعى الشركات إلى سد الشواغر في القطاع الصناعي لجهة العمال والمهندسين المدرّبين على مستوى عال». ورأى أن الاقتصادات الناشئة «لا تستطيع دفع نموها قدماً من دون مزيد من اليد العاملة المتخصصة في فئة الإنتاج التي تتطلب مهارات معينة». واستبعد نائب الرئيس المسؤول عن قطاع المنتجات الصناعية والاستهلاكية في «ديلويت» كريغ غيفي، الذي ساهم في وضع التقرير «سد الثغرات في المستقبل المنظور، ما يعني أنّ الشركات والبلدان القادرة على استقطاب أعلى الكفاءات المتمرسة وتطويرها والحفاظ عليها (من علماء وباحثين، ومهندسين وتقنيين وعمال إنتاج متمرسين) ستشق طريقها إلى القمة».
واعتبر الشريك المسؤول عن استشارات الموارد البشرية في «ديلويت الشرق الأوسط» غسان تركية، أن «تأمين رأس المال البشري المتمرس سيشكل أهم الموارد وأكثرها أولوية على الصعيد العالمي. وسيكون مثابة عامل تميّز في ازدهار الدول والشركات».
وأكد التقرير أنّ الإبداع «سيضطلع بدور أساس في تحديد الدول والشركات القادرة على تحقيق النجاح في التصنيع العالمي على مدى العقدين المقبلين».
وأعلن المدير المسؤول عن صناعات النقل في المنتدى جون موفنزاده، أن الشركات الأكثر إبداعاً «حققت زيادة في المدخول الصافي بمعدّل أسرع مرتين تقريباً بين الأعوام 2006 و2010. كما حققت الدول التي استطاعت احتضان الابتكار أكثر من غيرها أداءً أفضل في الناتج المحلي مقارنة بعدد السكان».
وسلّط التقرير الضوء على دور الطاقة في مستقبل التصنيع، مشيراً إلى أنّ استراتيجيات الطاقة النظيفة المقبولة الكلفة وسياسات الطاقة الفاعلة «ستشكّل أولوية قصوى للمصنّعين وصنّاع القرار».
وأوضح المسؤول العالمي عن قطاع التصنيع في «ديلويت» تيم هانلي، أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية «تتوقع زيادة استهلاك الطاقة أكثر من الضعفين بحلول عام 2035 مقارنة بعام 1990».
وخلص غيفي مشدّداً على «شعار واحد يتردّد باستمرار وهو التعاون بين القطاعين العام الخاص الذي يشكل عاملاً حيوياً وأساسياً». وقال: «مع تزايد المنافسة على الموارد والقدرات، ومع وقوف ازدهار الدول على المحك، سيسعى صنّاع القرار بقوة إلى البحث عن المعادلة الصحيحة التي توفّق بين التجارة والضرائب واليد العاملة والطاقة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والصناعة، والسياسة الصناعية لتوليد المستقبل الأفضل لمواطنيهم».