دول الشرق الأوسط توحدها قفزة كبيرة في طلب الكهرباء والماء

لاحظت شركة «ديلويت الشرق الأوسط» في تقرير حول الطاقة والموارد بعنوان «التأقلم مع المسارات الحالية وآثارها»، هو الأول في سلسلة تقارير «التصدي لندرة الموارد في المستقبل»، أن الطلب على الكهرباء والماء «يرتفع في شكل كبير في كل دول الشرق الأوسط».
واعتبر الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في «ديلويت الشرق الأوسط» كينيث ماك كيلار، أن حكومات الشرق الأوسط «تحتاج إلى قدرة إضافية مهمة في الإنتاج والتحلية لتوفير الموارد المائية والكهربائية الكافية لشعوبها في السنوات المقبلة».
وأكد ضرورة «توظيف استثمارات ضخمة في هذين القطاعين إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء». إذ لفت إلى أن عمليات إنتاج الكهرباء والمياه ونقلهما وتوزيعهما في معظم دول المنطقة، «لا تزال تحت سيطرة الشركات الحكومية، وتخضع للخصائص التشغيلية ذاتها المطبقة في الدوائر الحكومية، على عكس ما يتمتع به قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من الشراكات الدولية بامتياز».
وأشار ماك كيلار، إلى «نقص كبير في الكفاءة على صعيد التوزيع والتفاعل، تحديداً مع المشتركين الذين يتزايد عددهم، فيما يرزح الاستهلاك تحت ضغط متزايد على الرسوم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والإلغاء التدريجي للدعم». وشدد التقرير، على «حساسية مسألة أسعار الكهرباء، خصوصاً في أوقات عصيبة يلعب الضيق الاقتصادي فيها دوراً أساسياً في التطورات السياسية التي تشهدها بلدان كثيرة في المنطقة». وأكد ضرورة «اعتماد وسائل جديدة لتعزيز الكفاءة وعمليات الفوترة والتحصيل، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستهلكي الكهرباء والمياه، وتلبيةً لحاجات المستهلكين المتزايدة أعدادهم».
ورأت «ديلويت» في تقريرها، أن «لا بد على الأمد الأطول من الفصل بين عمليات إنتاج الكهرباء والمياه، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورأس المال والمنافسة، والحؤول دون حصول تضارب في المصالح».
وأعلن ماك كيلار، أن الأمر «يتطلب إصلاح الأسس التنظيمية في قطاعي الكهرباء والمياه لتعكس في شكل أفضل التغيرات في السوق». ورأى أن «لا مفر من التغيير في إدارة القطاعين في الشرق الأوسط، ومن شأن سرعة خوض الحكومات غمار هذا التغيير أن تحدد كيفية تعاطيها مع تحدي مواكبة العرض للطلب الذي يلوح في الأفق».