«الاتحاد الخليجي»... والمعلومات الغائبة!

منذ دعوة العاهل السعودي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد وحتى اليوم، والمعلومات غائبة ومغيّبة عن الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية الخليجية. تسأل فتجد إجابات المسؤولين «ملثمة» بالصمت أو القفز على الاسئلة، فيما وزراء خارجية دول الخليج ومثلهم الأمين العام الجديد لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، يرفضون الإدلاء بالمعلومات، ويغلقون عليها الأدراج ربما بانتظار أن يسألهم صحافي أجنبي ليقدموها له على طبق من التمر مع فنجان قهوة عربية وابتسامة عريضة، لكن عندما يسألهم الصحافي الخليجي يتطاير الشرر من عيونهم بمجرد رؤية «دشداشته» و«شماغه» وسؤاله «الثقيل على القلب»!
يصر هؤلاء المسؤولون على فتح باب الاجتهاد وتحليل التصريحات المقتضبة لوسائل الإعلام لعدم الإجابة على أسئلتها، وهو ما يجعل المعلومات «غير الدقيقة» قبل الدقيقة الأكثر تناقلاً وشيوعاً، لتبدأ بعدها الحكومات أو أمانة المجلس في مهمة نفي الأخبار أو تفنيدها والمتسبب في ذلك هم المعنيون الراغبون في «تغييب» المعلومات وسجنها في أقفاص مكاتبهم، وكأنّ الشعوب لا علاقة لها بالأمر.
اليوم، تستضيف الرياض قمة تشاورية لقادة دول مجلس التعاون، لبحث مسألة الاتحاد بين الدول الست. وبحسب ما لديّ من معلومات، فإن البحرين حسمت أمرها وأعلنت الموافقة، وستكون البداية للكونفيديرالية بينها وبين السعودية على أن تتبع (قطر والإمارات والكويت) لاحقاً، فيما أعلنت قطر الموافقة والمساندة في بداية الأمر، ثم أظهرت حماسة أقل لاحقاً من دون إعلان التراجع. الكويت لا تزال تراوح بين الترحيب والتحفظ، خشية مخالفة دستورها، على رغم أن غالبية الكويتيين يرون فيه مكسباً استراتيجياً لبلادهم، فيما جعلت دولة الإمارات الباب موارباً مع موافقة مبدئية، فيما يبدو أن عُمان قدمت ورقة الاعتذار عن دعوة الاتحاد في وقت باكر.
تتطابق المعلومات الأخيرة عن احتمال إقامة اتحاد ثنائي بين السعودية والبحرين كنواة للاتحاد، وهو ما يتحاشى الحديث عنه أي من البلدين حتى الآن، وربما تتضح المؤشرات خلال اللقاء التشاوري اليوم، لكون اللقاء سيكون مُركزاً على مناقشة مسألة الاتحاد.
في يوم الإثنين 19 كانون الأول (ديسمبر) 2011، خلال انعقاد قمة قادة دول الخليج في الرياض، كتبت مقالة بعنوان: «قمة الرياض والربيع العربي»، موضحاً أن ليس من سبيل لدول الخليج العربي إلى تكامل الجهود الرسمية والشعبية إلا بالاستقرار أولاً، وتحصين الداخل عبر فتح المجال للمشاركة الشعبية، ومنح المواطن الأولوية في كل شيء، لافتاً إلى أن التذرع الدائم بوجود تحديات ليس الحل، لأن التحديات لا تزول، وستظل تطل برأسها من وقت لآخر. ثم كتبتُ بعد ذلك بأقل من أسبوع مقالة أخرى بعنوان: «قمة الرياض.. والاتحاد والإصلاح»، بعد أن دعا العاهل السعودي نظراءه قادة دول المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، موضحاً أهمية قيام اتحاد خليجي قوي يحاكي الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حركت حلم الكثير من أهل الخليج، وأن الاتحاد هو الخيار الأفضل، بل في ذلك استشراف للمستقبل ومواجهة للصعوبات والتحديات، وهو ما يتطلب صياغة قرار صلب يشكّل تماسكاً للمنظومة الخليجية العربية على المستويين الرسمي والشعبي. وعلى رغم العتمة في قرارات خليجية عدة، ومرور أكثر من ثلاثة عقود على مرحلة التعاون من دون إنجازات كبيرة، إلا أن ذلك ربما يكفي ليقود دول المجلس إلى بناء كونفيديرالية خليجية قد تكون هشة في بداياتها، لضعف ما حققه المجلس في التجانس المجتمعي والتنسيق السياسي والأعمال المشتركة وإشراك المواطن، إضافة إلى بطء التنفيذ وصعوبة التوافق ووجود خلافات صامتة تطفو على السطح بين فينة وأخرى، إلا أن ذلك لن يمنع من قيام اتحاد، ولا سيما أن أهل الخليج دينهم ولغتهم وثقافتهم واحدة، ومصيرهم أيضاً واحد.
تخشى دول الخليج من التهديدات والتدخلات الإيرانية في شؤونها، والتحديات الخارجية ومشكلة الأمن الإقليمي، لكنْ هناك تخوف آخر يقلق بعض دول المجلس الصغيرة من مسألة الاتحاد، لذلك ربما تلجأ إلى التريث قبل اتخاذ القرار النهائي حتى صدور نتائج اللجان المشكّلة لدرس الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مع استعانة بعضها باستشارات دول أجنبية كبيرة، تطمئنها على سلامة قرارها وسيادتها، على رغم أن السعودية أرسلت رسائل اطمئنان لشقيقاتها الخمس الأخرى في مؤتمرات صحافية عدة، تشدد على أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب الانتقال نحو الاتحاد، لأن المصير واحد، وأن ذلك سيزيد من العمل الخليجي المشترك، ولن يمسَّ سيادة أية دولة، بقدر ما يُمكّن الأعضاء من تطويق المخاطر، وزيادة القدرة على التعامل مع المتغيرات وفق «الصيغة الاتحادية المتفق عليها».
الأكيد أن «الاتحاد» بات ضرورة ويعدّ مكسباً استراتيجياً لكل دول المجلس بسبب تزايد حال الاستقطاب في المنطقة، وما يشهده الإقليم من توترات وتهديدات لدول المجلس من الجيران قبل الآخرين، ولأجل توازن القُوى، لكن هذا لا يُعفي صانع القرار السياسي من استطلاع آراء الشعوب الخليجية، وتوسيع الحريات وتسريع عجلة الإصلاح أكثر من أي وقت مضى، من دون تسويق أية مبررات، وإلا فستظهر مشكلات داخلية شائكة تصعّب الحلول الداخلية والخارجية والاتحادية.
jameel@alhayat.com
twitter | @JameelTheyabi