طالباني يدعو إلى تسوية الخلافات على أسس دستورية

اتفق الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس «كتلة التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري والسفير الأميركي في بغداد جيمس جفري على «ضرورة تسوية الخلافات وفقاً للدستور»، فيما رفض الزعيم الديني مقتدى الصدر فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولم يتطرق طالباني خلال اجتماعاته التي عقدها فور وصوله إلى بغداد أول من أمس، قادماً من السليمانية، إلى المهلة التي حددها لقاء أربيل (17 الجاري) لرئيس الوزراء نوري المالكي، لتنفيذ عدد من المطالب قبل البدء بإجراءات سحب الثقة منه.
وأكد طالباني والنجيفي خلال لقائهما أمس «ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار الجاد وفق الدستور».
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن «الجانبين أكدا ضرورة بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف بغية حل جميع المسائل العالقة وانتهاج الحوار الجاد وفق مبادئ الدستور»، مشيرا إلى أن «طالباني والنجيفي شددا على مواصلة العمل من أجل حل المشكلات السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة». كما اتفق طالباني مع رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري خلال لقاء منفصل على «ضرورة عدم استثناء أي من الشركاء الوطنيين والبحث في سبل الخروج بحل يقوم على أساس الثوابت الوطنية التي تشمل الدستور والتفاهم البناء».
وكان طالباني عقد اجتماعاً فور وصوله إلى بغداد مساء أول من أمس مع جيفري. واتفق الطرفان على «ضرورة إيجاد حل شامل على أساس الدستور والاتفاقات بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية وعدم استثناء أي مكون أو طرف».
وأكد جيفري مواصلة واشنطن «تقديم المساعدة لكل الأطراف العراقية للوصول إلى اتفاق شامل».
من جهة أخرى، رفض الصدر دعوة «ائتلاف دولة القانون» إلى حل والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقال رداً على سؤال لأحد أنصاره إن «حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مفسدة وفرصة لبقاء المالكي في الحكم»، مبيناً أن «ذلك في حد ذاته نوع من الديكتاتورية التي لا نريدها له من باب وجوب النصح».
وكان القيادي في «ائتلاف دولة القانون» حسن السنيد قال في بيان الأسبوع الماضي إن الحديث عن سحب الثقة من المالكي «ورقة ضغط غير مجدية»، معتبراً أن «الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة».