ائتلاف المالكي يرد على التهديد بسحب الثقة منه: سنسعى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

رفض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التهديدات بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ شروط الاجتماع الخماسي الذي عقد اخيراً في اربيل بحضور الرئيس جلال طالباني وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، ولوح بالسعي إلى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
واتفق طالباني مع بارزاني وعلاوي والنجيفي في 28 الشهر الماضي على وثيقة من تسع نقاط تطالب «التحالف الوطني» بإجراء إصلاحات حقيقية لحل الأزمة السياسية خلال اسبوعين، مهددين بسحب الثقة من حكومة المالكي.
وقال عضو كتلة «دولة القانون» النائب عباس البياتي، إن «التحالف الوطني بشكل عام وائتلاف دولة القانون بشكل خاص يستنكر فرض إملاءات غير واقعية».وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «التهديد بسحب الثقة من حكومة منتخبة وشرعية في حال عدم تنفيذ مطالب معينة خلال اسبوعين أمر غير مقبول». ولفت الى «ضرورة عقد اجتماع لجميع القادة السياسيين».
واشار الى ان «التحالف الوطني بجميع مكوناته، وعلى رغم وجود تباين في الآراء في بعض القضايا، مع انعقاد المؤتمر الوطني في اقرب وقت لمناقشة الخلافات السياسية».
وزاد أن «على الداعين إلى سحب الثقة تنفيذ دعوتهم دستورياً، وهم لن يتمكنوا من ذلك». وأكد ان «دولة القانون لا يستبعد اجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان في حال استمرار الازمة السياسية».
لكن عضو كتلة «العراقية» النائب ميسون الدملوجي، قالت ل «الحياة» إن «حل البرلمان عملية صعبة تتطلب توافقات كثيرة».
وتنص المادة 64 من الدستور على ان «حل البرلمان يتم بالغالبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلثهم او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء».
وقال النائب عن كتلة «الأحرار» المنضوية تحت «التحالف الوطني» علي التميمي: «في حال سحبت الثقة من الحكومة، فإن التحالف الوطني سيبقى هو الكتلة الأكبر وسيرأس الحكومة البديلة».
وأوضح في بيان امس، انه «في حال حصول هذا الأمر، فإن من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة سيكون أيضاً من التحالف الوطني، على ان يتم الاتفاق على الشخصية التي ستتصدى لهذا المنصب في وقت لاحق».
ودعت النائب عن «الكتلة العراقية الحرة» عالية نصيف، الى عدم جعل مسألة سحب الثقة عرضة «للأهواء الشخصية»، وحذرت من ان «التسرع في هذا الامر قد يتسبب في تداعيات كبيرة كتعطيل مؤسسات الدولة».
وأوضحت في بيان امس، ان «مسألة سحب الثقة من أي حكومة من الوسائل الديموقراطية التي أقرها الدستور وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، شرط ان لا تكون خاضعة للاتفاقات السياسية والأهواء الشخصية».
الى ذلك، بحث رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم في تداعيات الأزمة وانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية في البلاد. واوضح بيان للنجيفي امس، ان الطرفين «اتفقا على ضرورة تفعيل الاجتماعات بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى بشكل دوري مع التشديد على ضرورة المضي قدماً لإنجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديموقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة».