أعلن وكيل وزارة المال السعودية محمد الغفيلي، في ورقة عمل طرحها خلال أولى جلسات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة في «جامعة الملك عبدالعزيز» في جدة أن «الاقتصاد السعودي بحال جيدة، ونما 6.8 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003، كما نما القطاع غير النفطي 8.3 في المئة». وقال: ارتفاع معدلات النمو شجع صانعي السياسة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية، وأدى إلى استمرار برامج الإنفاق لتحسين البنية الأساس للمرافق العامة، وتنشيط النمو في القطاعات غير النفطية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية، إذ زاد معدل الإنفاق العام 31 في المئة بين عامي 2008 و2011». ولفت إلى أن «الإنفاق في موازنة هذه السنة امتد إلى كل القطاعات، إلا أنه تركز على الاستثمار في البنية الأساس المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، منها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، استجابة لأهداف خطة التنمية الوطنية الثامنة، كما أن استمرار الإنفاق على هذه القطاعات خلال العقود الماضية حقق إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية». وأشار إلى أن «السعودية وضعت برامج إنفاق واسعة، فقررت تخصيص 250 بليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) من فائض السنة المالية الماضية لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، و50 بليوناً لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف مشروع قطار الحرمين الشريفين، ليضاف ذلك إلى الإنفاق من فوائض الموازنات على مشاريع البنية الأساس، ليصل الإجمالي إلى 180 بليون ريال، إضافة إلى 25 بليوناً خُصّصت لصندوق التنمية العقارية من فائض موازنة عام 2009». وشدّد عضو مجلس الشورى صالح الحصيني على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص، والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وقال: «بدأت المملكة السعي إلى تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية عام 1970، وعملت على ثلاثة محاور رئيسة، وهي إنشاء البنية الأساس وتنمية الموارد البشرية وتكوين القطاعات الإنتاجية»، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت ارتفاعاً في حجم الاستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من 1.2 بليون ريال عام 1970 إلى 341 بليوناً عام 2010. وأكد تراجع معدلات الاعتماد على البترول سنوياً بما نسبته 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 17 في المئة في خطة التنمية الأولى إلى 46 في المئة في خطة التنمية الثامنة». وأضاف: الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية بين عامي 1970 و2012 بلغ بالأسعار الجارية 4.910 تريليون ريال، وخصص 44 في المئة من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية، أي 2.158 تريليون ريال»، مشيراً إلى أن معظم الإنفاق والاهتمام يتركز على تنمية الموارد البشرية. وعن الآفاق المستقبلة للتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية قال الحصيني: «يتطلب ذلك عدداً من الأمور، منها ضرورة تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود، والوصول إلى أهداف تنويع مصادر الدخل، إذ تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أفضل أداء في هذا الاتجاه، وسجل أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية وصل إلى 6.7 في المئة». ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي خالد الرويس إلى الاهتمام بدرس التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه في المملكة، موضحاً أن «نسبة المساحات القابلة للزراعة تمثل اثنين في المئة من الإجمالي، فيما تمثل الأراضي الصالحة للمراعي 80 في المئة مع أنها مراعٍ فقيرة، فيما تبلغ مساحة الغابات أقل من واحد في المئة». ووصف الغفيلي الحوافز الحالية التي تقدمها الدولة بالممتازة، مشيراً إلى أن المطلوب هو إعادة ترشيد هذه الحوافز بما يحقق أهداف التنمية. وفي ما خص تصنيف المقاولين قال «نملك المشاريع الضخمة التي لا يستطيع تنفيذها إلا عدد محدود من المقاولين، وهو عدد متاح في السعودية، والقطاع الخاص السعودي قادر على تنفيذ المشاريع التنموية».
