تجدد الخلافات يؤجل التدقيق في بطاقات إنتخابات الرئاسة الأفغانية

لا يزال التدقيق في أصوات الانتخابات الرئاسية الأفغانية للتحقق من عدم حصول عمليات غش وتزوير، متوقفاً بسبب استمرار الخلافات، ما أخر مجدداً وصول رئيس خلفاً لحميد كارزاي. وكان من المفترض أن تُستأنف أمس بعد توقّف استمر أسبوعاً، عملية التدقيق في 8.1 مليون صوت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 حزيران (يونيو) الماضي، وتنافس فيها أشرف غني وعبدالله عبدالله.
لكن فريق عبدالله الذي يحتج على جزء من الإجراءات المتعلّقة بسير عملية التدقيق، لم يحضر أمس إلى مقر اللجنة الإنتخابية المستقلة في كابول، حيث ستجرى عمليات التحقق من الأصوات.
وأكد مجيب الرحمن رحيمي، أحد الناطقين باسم فريق عبدالله «هذه ليست مقاطعة، وليست محاولة لتعطيل العملية». ويحاول فريق عبدالله تحديد معايير متقدّمة تتعلّق بطريقة إبطال الأصوات التي تُعتبر مزورة. وقال رحيمي أن «المشكلة تتمحور حول أفضل معايير الإبطال».
وذكر فريق عبدالله الذي يؤكد «متابعة المفاوضات» أن المعايير التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) ليست كافية. وأشار رحيمي إلى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري لحلّ المشكلة، لم تسفر عن نتيجة.
إلا أن بعثة «أوناما» تأمل في إستئناف عمليات التدقيق اليوم، أي بعد مهلة جديدة من 24 ساعة. وقال رئيسها أحمد يوسف نورستاني في مؤتمر صحافي أمس، أن الوقف الجديد لأعمال اللجنة 24 ساعة تقرر «بطريقة تتيح لفريق عبدالله أن ينهي مفاوضاته مع الأمم المتحدة». وزاد: «ستستأنف عملية التدقيق غداً (اليوم)، وإن شاء الله لن يحصل أي تأخير».
يذكر أن المرشحين غني وعبدالله تبادلا الإتهامات بالتزوير.
وفي مستهل تموز (يوليو) الماضي، أصدرت اللجنة الإنتخابية المستقلة النتائج الأولية، فتصدّر غني متقدماً بمليون صوت، إلا أن عبدالله رفض النتيجة رفضاً قاطعاً، ما أدى إلى توتر مقلق بين أنصار الطرفين. وحرصاً على خفض منسوبه وإيجاد حلّ للأزمة السياسية، تقرر في 12 تموز إجراء عملية تدقيق للأصوات، تحت إشراف الوزير كيري الذي جاء للإضطلاع بدور الوسيط.
وبدأت العملية الواسعة في 17 تموز، لكن فترات توقف عدة عرقلت سير التدقيق. وكان مقرراً من حيث المبدأ أن يتولّى الرئيس الافغاني الجديد مهمات منصبه أمس.