العطية ل «الحياة»: 40 - 50 دولاراً لبرميل النفط سعر مريح للجميع وللاقتصاد العالمي

ينظم ناشر «بتروستراتيجي» بيار تيرزيان قمة نفطية يشارك فيها نائب رئيس الوزراء القطري عبدالله بن حمد العطية ووزير النفط الإماراتي محمد الهاملي، وزير النفط الليبي شكري غانم، وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو والأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري، ومستشار وزير النفط السعودي ابراهيم مهنا، ورئيسا شركة «توتال» كريستوف دومارجوري، و «غاز دو فرانس سويز» جان فرانسوا سيريللي والرئيس السابق لشركة النفط الكويتية نادر بن سلطان ورئيس شركة «شل» جيرون فانديرفير، ويترأس جلسات القمة وزير النفط الجزائري السابق نور الدين بن الحسين، رئيس شركة «تالكوزا».
وتتناول القمة التي تعقد اليوم في فندق «ميريديان اتوال» في باريس، التحديات الجديدة في قطاع النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء القطري وزير النفط عبدالله بن حمد العطية، أن قطر أجلت عدداً من المشاريع الكبرى مثل مصفاة شاهين سنة واحدة، وأيضاً مشروع العطريات Aromatics «لأننا نتوقع تغيرات في تكاليف هذه المشاريع».
وأضاف في حديث الى «الحياة» في باريس، ان هذه المشاريع استندت عندما صممت، الى أسعار مرتفعة جداً، والآن «نتوقع أسعاراً منخفضة بنسبة 30 في المئة أو أكثر»، ما سيؤدي «الى إعادة هيكلة كل تكاليفها والاستفادة من انخفاض الأسعار».
وعن أسعار النفط، قال العطية ان الأزمة العالمية لم تصل حتى الآن الى القاع، وأن 2009 ستكون محورية على صعيد الاقتصاد العالمي، «وعلينا ان نكون حذرين جداً في التعامل معها»، مشيراً الى ان اسعار النفط اليوم تتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل، وهذا السعر مناسب، «فلنكن واقعيين ولا نبني أحلاماً وردية»، فهو «سعر مريح للاقتصاد العالمي وللمنتجين والمستهلكين». ورأى ان سعر 70 أو 80 دولاراً في الوضع الحالي، «غير واقعي».
وكان العطية أجرى في باريس محادثات مع وزيرة الاقتصاد والمال كريستين لاغارد، تناولت العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين والتعاون مع الشركات الفرنسية الكبرى مثل «توتال»، و «سويز» وغيرها. كما التقى وزير الطاقة والبيئة جان لوي بورلو ووزيرة التجارة الخارجية آن ماري ايدراك، ورئيس «توتال» كريستوف دو مارجوري.
واعتبر ان عمق الأزمة يدعونا الى التعامل بحذر مع كيفية وضع حلول لها، وأن قمة «مجموعة العشرين» في لندن «أمامها مهمة صعبة، لأن عليها ان تضع الوصفة للخروج من هذه الأزمة». وقال ان الأولوية اليوم هي لإنقاذ النظام المالي العالمي، الذي أدت أزمته الى ركود اقتصادي، وأن عالماً بلا تمويل وبلا مصارف هو عالم متدهور.
وتساءل: «من الذي سيتوصل الى حل الأزمة، إذا فشلت في ذلك مجموعة العشرين التي تضم أقوى دول العالم. فتخيلي مثلاً ان أطباء العالم اجتمعوا حول مريض ولم يتمكنوا من تحديد وصفة لعلاجه». وأضاف ان الأوروبيين يقولون ان لا خلاف حول مواجهة الأزمة، وكذلك الأميركيون «ونتمنى ان يجدوا حلولاً وإلا ستطول الأزمة، وإذا طالت فإنها تخرج عن السيطرة».
وذكر ان أمير قطر عبّر عن هذه الأزمة العاصفة التي اجتاحت العالم كله، وكلما أسرعت مجموعة العشرين في وضع حلول، كلما كان ذلك افضل.
وعن تأثير الأزمة على القطاع المالي في الدول النفطية ومنها تحديداً قطر، قال العطية: «الاقتصاد القطري حقيقي ومبني على اسس اقتصادية حقيقية، بخاصة قطاع الطاقة»، موضحاً أن قطر تواصل المشاريع التي هي قيد التنفيذ، وهي مشاريع عملاقة من بينها ستة خطوط لتسييل الغاز، ما سيرفع إنتاجها من 31 مليون متر مكعب الى 77 مليوناً.
وقال ان هناك ايضاً مشاريع عملاقة للبولي إثيلين والألومنيوم، الذي سيحظى بأكبر مصنع له في العالم، وأكبر مصفاة للمكثفات في العالم، لإنتاج 145 ألف برميل نفط في اليوم، «وكل هذه المشاريع العملاقة ستنفذ هذه السنة وفي السنة المقبلة، بحيث تصبح قابلة للإنتاج والتصدير في غضون أقل من سنتين. وعبّر عن اعتقاده بأن هذا يدل على ديناميكية الاقتصاد القطري، الذي لم يعتمد على الأسواق المالية والمضاربات.
وأشار الى ان قضية أسعار النفط هي قضية دورات، وحتى على أساس اسعار في مستوى 40 و50 دولاراً للبرميل، فإن «العائدات ستكون جيدة بالنسبة لنا» و «نحن نعرف ان قطاع الطاقة لن يموت».
وإذا كان يتوقع انخفاض السعر الى أقل من مستواه الحالي، قال العطية: «عندما تكلمت عن مستوى 40 و50 دولاراً وقلت انه مريح، أشرت الى أسعار اليوم وليس الى توقعات»، وأن «من الصعب التوقع خصوصاً أن أموراً كثيرة غيّرت الواقع الاقتصادي منذ سنوات». وأضاف: «كنا نرى في الماضي ان الشتاء يشهد ارتفاعاً في الطلب على النفط، والصيف انخفاضاً، فيما العكس حدث في الفترة الماضية».
وأوضح ان منظمة «اوبك» اتخذت قرارات مفيدة، وأن نسبة الالتزام بها كانت جيدة، ما ادى الى توازن، وأن مؤتمر المنظمة القادم سيكون لمراقبة السوق والالتزام بمستوى الإنتاج.
وأكد أن «أوبك» وحدها خفضت الإنتاج، وأن الدول من خارج المنظمة «اسمعتنا مواقف تأييد أكثر من الأفعال»، وفي الحقيقة «لم نجد اي مساعدة لإجراء توازن في السوق من الدول المنتجة خارج أوبك»، والتخفيضات التي أتت من بعض الدول النفطية خارج المنظمة كانت فقط لأسباب فنية «وليس بدافع التعاون».