القطاع الخاص السعودي يخطّط لالتهام حصة من «كعكة» إعمار ليبيا

طرح مجلس الغرف السعودية على السفير السعودي المعيّن لدى ليبيا محمد بن محمود العلي، مقترحات للعمل على تنفيذها بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وليبيا، وذلك خلال لقاء قيادات بمجلس الغرف مع السفير.
وأوضح العلي خلال اللقاء أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مهمة ومرحلة بناء من خلال مشاريع الإعمار، معرباً عن تطلعه لأن يكون لقطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية نصيب وافر من تلك المشاريع التي قال إنها تشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء، والتي وصفها بأنها تمثل فرصة لقطاع الأعمال للدخول فيها.
وقال إن المملكة تعطي اهتماماً واضحاً لناحية بناء علاقات تعاون مثمرة مع ليبيا كما هي حال القيادة الليبية التي أشار إلى أنها راغبة في تعزيز وتوثيق علاقاتها مع المملكة لما لها من دور محوري ومؤثر في المنطقة، معرباً عن تطلعه لمشاركة فاعلة للقطاع الخاص السعودي في مؤتمر إعادة إعمار ليبيا، واعداً بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال السعوديين.
وطرح الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات الداعمة لتوثيق العلاقات التجارية والقضايا التي تؤثر في جهود توطيد تلك العلاقات، وكان من أبرزها ما تشكله مسألة دعم الصادرات السعودية لليبيا من أهمية عاجلة، إذ قدر حجم مشاريع إعادة الإعمار بنحو 10 إلى 30 بليون دولار، قال إنها تمثل فرصة كبيرة، خصوصاً أن المنتجات السعودية في مجال مواد البناء وغيرها تمتلك ميزات جيدة وتنافسية.
واعتبر السلطان مشكلة عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة بين البلدين عقبة أمام نفاذ الصادرات السعودية، وقال إنها مشكلة متلازمة لمعظم دول شمال أفريقيا، واقترح بأن تستخدم تونس كمحطة لإعادة تصدير المنتجات السعودية إلى ليبيا، إذ يعمد كثير من رجال الأعمال لاستئجار مصانع هناك والتصنيع هناك، والاستفادة من ذلك في تسويق منتجاتهم على السوق التونسية والأسواق المجاورة، بما في ذلك الدول الأوروبية.
وكان من ضمن المقترحات التي طرحها رجال الأعمال تشكيل وفد من رجال الأعمال السعوديين لزيارة ليبيا، وإقامة معرض للصناعات والمنتجات السعودية، إضافة لاقتراح التصدير عن طريق مصر عبر الطريق البري الرابط بينها وبين تونس.
ووعد السفير بدعم تلك المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، وقال إن الأولوية ستكون لتفعيل عمل اللجنة السعودية - الليبية المشتركة، ومن خلالها تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك.
وفي ما يتعلق بقضية التأشيرات، قال السفير إنهم سيعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل منح التأشيرات ورفع كل القيود التي كانت مفروضة في السابق، مشدداً على أهمية وجود خط ملاحي مباشر.
وعبر عن الأمل بوجود دور للجنة المشتركة ومجلس الأعمال في إنشاء شركة سعودية - ليبية للملاحة، وقال سنعمل على تعزيز خطوط النقل الجوي بين البلدين.
وشدّد على ضرورة تمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الليبية، وحل معوقات النقل والتأشيرات، والإسراع بتشكيل وفد تجاري سعودي لزيارة ليبيا، وإقامة معرض وفعاليات اقتصادية هناك للتعريف بالمنتجات السعودية، التي أكدوا جودتها وقدرتها على المنافسة.