ابن تنباك: مصطلح «المجتمع المدني» بديلاً عن «السلطوية» و «الليبرالية»

أكد الدكتور مرزوق بن تنباك أن ما يحدث الآن من تغيير في العالم العربي، إنما هو نتيجة الصوت العالي لمؤسسات المجتمع المدني. وقال إن مصطلحي «مؤسسات المجتمع المدني» و«الحكم الرشيد» وإن كانا مصطلحين جديدين، لكنهما يمكن أن يكونا بديلين عن المصطلحات القديمة كالسلطوية والديموقراطية والليبرالية والعلمانية، مؤكداً أنهما خيار لمن يغامرون في تطبيق تلك النظم، فالغاية من الحكم الصالح والرشيد إنما هي تحقيق مصالح الشعوب.
جاء ذلك في محاضرة قدمها في «أحدية الدكتور راشد المبارك» مساء الأحد الماضي، «مؤسسات المجتمع المدني والحكم الرشيد» عدّد فيها أغراض مؤسسات المجتمع المدني في استخدام سلطة رفع الصوت، للمنادة بالحكم الرشيد، قبل أن يؤكد أن هذه المصطلحات الجديدة تتفق مع الإسلام، من حيث أنها تسعى لإطلاق عقال العمل الجاد والمشاركة الفاعلة، التي تقوم على المساواة وتحقيق مبادئ العدل، واحترام الخصوصيات والمشاركة في اتخاذ القرار ومراقبة المال العام وضبط مصارفه، ومحاربة الفساد واستقلال القضاء وأحكامه ووضع التشريعات المنظمة للجميع».
في المحاضرة عرّف ابن تنباك هذين المصطلحين، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعبّر عن العلاقات بين البشر قديماً، قبل أن تنتظم في النظامين الاجتماعيين الوحيدين الذين يديران حياة الناس: النظام الشمولي الذي لا يعطي اعتباراً لرأي الأفراد وما يزال موجوداً في عالم اليوم، أو النظام الديموقراطي بشقيه الليبرالي والعلماني والذي نادى بفصل السلطات الثلاث وأعطى الناس خيارات متعددة. وقال إن هذين النظامين قاما على ركيزتين أساسيتين، هما: القطاع العام والقطاع الخاص، قبل أن ينضّم لهما قطاع ثالث هو قطاع المجتمع المدني الذي بدأ ينمو مشجعاً ما بات يعرف بالنظام الجديد أو «العولمة». ولفت إلى أن قطاع المجتمع المدني «حاول أن يخفف من السلطتين العامة والخاصة» مستفيداً من مميزاته التي من أهمها ارتكازه على تفعيل مبادئ العدل والمساواة والحرية، مبتعداً عن الاشتغال السياسي.
في المداخلات اعتبر البعض أن هذه المصطلحات الجديدة مجرد تسميات لنظم قائمة وإن كانت تسمية محايدة، مؤكدين أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تركز الآن على العمل السياسي أكثر من أي عمل آخر، مثل العمل الاقتصادي والاجتماعي والديني. وعاب آخرون إغفال المحاضر النظام الإسلامي، ورد عليهم ابن تنباك بأن الإسلام لن يخرج عن هذه النظم التي ذكرتها ويأخذ بآلياتها سواء أكانت ديموقراطية أم ليبرالية أم علمانية أم ديكتاتورية.