شركات مغربية تسعى إلى تحالفات سعودية لتسويق منتجاتها خليجياً

بحث وفد تجاري مغربي برئاسة المدير العام للمركز المغربي لتنمية الصادرات سعد الدين بن عبدالله، ضم ممثلي 39 شركة تعمل في عدد من المجالات الصناعية التجارية مع رجال الأعمال في غرفة الرياض، الوسائل الكفيلة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المغربي، والعمل على إيجاد شراكات وتحالفات اقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، دفعاً لمسيرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، التي ظلت تشهد ازدهاراً وتطوراً خلال الفترة الماضية، إذ سجل حجم التبادل التجاري بينهما، ما جملته 8.3 بليون ريال العام الماضي.
وقال خلال كلمته أمام لقاء رجال الأعمال في البلدين، الذي عقد في غرفة الرياض أمس، إن زيارة الوفد تهدف إلى توسيع وتنويع حجم التبادل التجاري، من خلال الدخول في تحالفات وشراكات اقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، انطلاقاً من الروابط القوية التي تربط بين شعبي البلدين، مضيفاً أن موقعي البلدين في أفريقيا وآسيا اللذين يشهدان نمواً اقتصادياً يجعلهما مؤهلين ليكونا من أكبر الأسواق في القارتين، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون هناك شراكات اقتصادية فاعلة، تهيئ للاستفادة من قدرات الدولتين الاقتصادية.
وبين بن عبدالله أن العلاقات التجارية السعودية - المغربية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية وصل فيها حجم الصادرات السعودية للمغرب لما قيمته 3 بلايين دولار، فيما بلغت صادرات السعودية من المغرب 40 مليون دولار، مشيراً إلى أن المغرب لديه بنية اقتصادية متطورة، خصوصاً في قطاعات الزراعة وصناعة الأدوية وأنه يسعى لاستقطاب مستثمرين فاعلين دوليين من بينهم السعودية للاستفادة من القدرات الاقتصادية المتوافرة في المغرب، وقال لدينا رغبة في إيجاد شركاء سعوديين يمكن أن يسهموا بفاعلية في مجالات صناعة الدواء التي تشهد تطوراً كبيراً جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية فيها على مستوى القارة الأفريقية، إضافة إلى صناعة المعلوماتية والتكنولوجيا، وأضاف أن المغرب شرع قوانين ونظماً ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
من جهته، أكد عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الصادرات سعد الكريديس، رغبة رجال الأعمال السعوديين في توثيق التعاون التجاري مع نظرائهم في المغرب، مشيداً في هذا الجانب بالتميز الكبير الذي تشهده علاقات البلدين في مختلف المجالات، داعياً إلى تكاتف الجهود، والعمل على إزالة العقبات للاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وقال إن مسيرة علاقات البلدين التجارية والاقتصادية شهدت تطوراً ملموساً وصل فيها حجم التبادل التجاري لأعلى معدلاته خلال العام 2008، إذ بلغ 10.3 بليون ريال، ثم تراجع في 2009 متأثراً بالأزمة المالية العالمية، ولكنه استعاد عافيته في 2010 وحقق 8.3 بليون ريال، وبين الكريديس أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين لا ترقى لمستوى طموح رجال الأعمال فيهما، مبيناً أهمية أن تكون هناك علاقات شراكة مميزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدولتين.