تونس: ضبط خلية لاستقطاب الإرهابيين وتدريبهم

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته أمس، أن الوحدات الأمنية في محافظة المهدية شرق البلاد (300 كلم جنوب العاصمة تونس) «تمكنت من كشف خلية إرهابية من 5 أشخاص مختصة في استقطاب وتسفير عناصر جهادية إلى معسكرات تدريب في ليبيا والدعوة إلى الإرهاب».
وأشار البيان إلى اعتقال «العنصر الإرهابي المدعو سامح الشتالي» الذي تعتبره السلطات التونسية من أهم عناصر دعم وإسناد وتزويد الجماعات الإرهابية بالمؤن في محافظة الكاف (شمال غربي البلاد) الحدودية مع الجزائر حيث تنشط جماعات مسلحة تستهدف العسكريين ورجال الأمن.
يأتي ذلك في سياق صعّدت فيه الوحدات العسكرية حملتها ضد المجموعات المسلحة في جبل «سمامة» و»السلوم» و»ورغة» والشعانبي (محافظتي الكاف والقصرين) عبر القصف الجوي والمدفعي المتواصل منذ أيام.
في سياق متصل، وافقت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس، على بيع 12 طائرة مروحية من طراز «سيكورسكي بلاك هوك» المتطورة لتونس بقيمة 700 مليون دولار ضمن صفقة تشمل معدات وقطع غيار وتدريب ودعم لوجستي.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر قبول الرئيس المنصف المرزوقي استقالة رئيس أركان جيش البر محمد صالح الحامدي التي أكدتها وزارة الدفاع، فيما قررت الهيئة العليا المستقة للانتخابات فتح فترة ثانية للتسجيل للانتخابات المقبلة تمتد من 5 آب (أغسطس) حتى ال26 منه.
وقال عدنان منصر في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «رئاسة الجمهورية تعلم الأسباب الحقيقية لاستقالة قائد الجيش إلا أنها تتحفظ عن ذكرها أو التعليق على أداء المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى أن «آمر اللواء محمد صالح الحامدي عبر عن استعداده لقتال الإرهابيين في جبل الشعانبي كجندي عادي».
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أكدت أول من امس استقالة رئيس أركان جيش البر «لأسباب شخصية» بعد احتدام المعارك بين الجيش التونسي ومجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في جبل الشعانبي الحدودي مع الجزائر غرب البلاد والجبال القريبة منه ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين.
وشدد الناطق باسم الرئاسة على ضرورة إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية. وقال: «أي تشكيك بالجيش وقياداته يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون».
ورافقت استقالة الجنرال محمد صالح الحامدي انتقادات لأداء المؤسسة العسكرية خاصة بعد العملية التي أسفرت عن مقتل 15 عسكرياً في 17 تموز (يوليو) الماضي. وتداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء مفادها أن خلافاً وقع بين وزير الدفاع غازي الجريبي ورئيس الوزراء مهدي جمعة من جهة وقائد الجيش من جهة أخرى على خلفية توقيع جمعة اتفاقية عسكرية للتصدي للمجموعات المسلحة مع الجزائر من دون حضور الجنرال المستقيل.
وطلبت رئاسة الجمهورية من وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة تقديم قائمة بأسماء كبار ضباط وجنرالات الجيش التونسي لتعيين خليفة للحامدي. ووفق القانون المنظم للسلطات فإن رئيس الجمهورية يسمي قائد الجيش وكبار الضباط باقتراح من وزير الدفاع وبالتوافق مع رئيس الحكومة.