التنافسية العربية تعاني تداعيات أزمة المال و«الربيع»

أعلن تقرير التنافسية العربية لهذه السنة، الصادر عن المعهد العربي للتخطيط، أن الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي «أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، خصوصاً لجهة تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم وتراجع الصادرات». وخلص إلى أن الوضع التنافسي للدول العربية «لا يزال مُتواضعاً على رغم تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الدول النفطية».
وأشار المعهد إلى أن نتائج التقرير، «تعكس حجم التحديات التي تُواجه الدول العربية في مجال دعم مستويات تنافسيتها الوطنية، وبالتالي ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه في شكل عادل».
واعتبر أن «سياسات دعم القدرة التنافسية العربية تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والتنمية من خلال تفعيل سياسات هيكلية واردة في التقرير، والتي تعكسها عوامل التنافسية التي قيست بمنهجية منضبطة».
وأوضح التقرير، أن متوسط مؤشر التنافسية العربية «بلغ 0.39 في مقابل 0.50 لدول المقارنة، وتصدرت كوريا الجنوبية الأداء الإجمالي للتنافسية، واحتلت دول خليجية مراكز متقدمة في الترتيب الإجمالي». واعتبر أن «الأداء الاقتصادي الكلي هو من بين أهم مكونات تنافسية الدول العربية، إذ تعادلت هذه الأخيرة مع دول المقارنة، وحققت بعض الدول النفطية مراكز متقدمة في الترتيب. فيما كان ترتيب الدول العربية غير النفطية في الثلث الأخير من سلم التنافسية الجارية».
ودلّت النتائج على تواضع مستوى بيئة الأعمال بالنسبة إلى دول المقارنة، «نتيجة توسع الهوة في مجال الحوكمة وفاعلية المؤسسات في مجال كلفة القيام بالأعمال». في حين تبيّن أن «الفجوة التنافسية كبيرة بين الدول العربية ودول المقارنة، في مجال التنافسية الكامنة والمكونة من الطاقة الابتكارية ورأس المال البشري والبنية التحتية التقنية».
وأمل المعهد العربي للتخطيط، بأن «يشكل تقرير التنافسية العربية أداة ملائمة لإجراء المراجعات اللازمة لبلوغ أهداف التنافسية، وأن يُساهم في تنوير المهتمين بالموضوع، ويوفر لهم معطيات ونتائج محلية وتحليلات موثوقاً بها، تساعدهم على معرفة أكبر بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في الأسواق الدولية».