العيسى:لمكاتب المحاماة البريطانية حق الترافع أمام القضاءفي المملكة

أكد وزير العدل السعودي محمد العيسى أن بإمكان مكاتب المحاماة البريطانية التحالف مع نظيراتها السعودية والحضور للترافع أمام القضاء في المملكة، ولها الحق في تدوين كل ما تريده من المذكرات، غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي، مشدداً رداً على سؤال وجهته له المحامية شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، على أن المرأة في السعودية تعامل مثل الرجل تماماً، وأنها تتمتع بكل الحقوق التي يتحصل عليها شقيقها الرجل، معتبراً أن لها حق التقاضي، وحضور المحاكمات، والعمل، ومراجعة الإدارات والجهات الحكومية.
وقال وزير العدل العيسى أثناء لقائه نظيره البريطاني أمس في لندن: «إن هذا الإجراء هو الأقرب للجانب الشكلي، فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كل مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية الأساسي، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي على حد قوله». وذكر وزير العدل أن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة بل هو موجود في دول عدة، وأضاف: «هناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها، فهي منظومة واحدة ومترابطة، فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء - بحسب العيسى - ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة». وقدم الوزير العيسى لنظيره البريطاني كينث كلارك شرحاً عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وآليات العمل المتطورة من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل، وكذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأكد وزير العدل علانية المحاكمات في المملكة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقال: «إن الجلسات مفتوحة للإعلام، وللمختصين، وأن الوزارة لا تمانع بنشر هذه القضايا، شرط ألا يؤثر الإعلام في مسار القضية والحكم، وأن ما يمنع فيه الحضور في المحاكم السعودية هو القضايا الأسرية فقط، نظراً لخصوصيتها»، مشيراً إلى أن القضايا الأسرية غالباً ما تكون سهلة الحل ما لم يتدخل فيها بعض المحامين لتضخيمها.
وزير العدل: القضاء أمر سيادي للدولة... و 30 في المئة من القضايا «أسرية»