استقالة رئيس الوزراء الاردني

عمان - رويترز - استقال رئيس وزراء الأردن عون الخصاونة اليوم الخميس بعد نحو ستة أشهر من تعيينه في خطوة مفاجئة قال ساسة إنها جاءت في أعقاب صراع على السلطة مع أجهزة الأمن القوية.
وقال التلفزيون الحكومي إن العاهل الاردني الملك عبد الله قبل الاستقالة. وكان العاهل الاردني عين الخصاونة في أكتوبر تشرين الاول الماضي بعد احتجاجات تدعو لتسريع الإصلاحات السياسية بالمملكة.
وحل محله فايز الطراونة وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل رئيسا للوزراء لعدة أشهر في 1998 و1999 عندما تولى الملك عبد الله العرش خلفا لوالده الراحل الملك حسين.
وكان الخصاونة (62 عاما) قاضيا دوليا يحظى بالاحترام وتعهد باستعادة الثقة في الحكومة بعد شهور من الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الاصلاحات السياسية في المملكة.
وكان من المتوقع أن يظل على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات برلمانية مقررة بحلول نهاية العام. لكن سياسيين قالوا إن الاشهر الستة التي قضاها في رئاسة الوزراء شابها صراع مع أجهزة المخابرات بشأن صلاحيات منصبه.
وقال السياسي الإسلامي زكي بني ارشيد بعد استقالة الخصاونة المفاجئة ان الصراع بين مراكز القوى داخل الدولة الاردنية حسم لمصلحة اجهزة الامن.
ولقي مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحه الخصاونة انتقادات من اطراف عدة من بينها برلمانيون قبليون شعروا بانه يحابي الاسلاميين في حين لم يشعر بعض الاسلاميين بالرضا لان نظام القائمة الحزبية المقترح فيه قد يحد من عدد المقاعد التي يمكن ان يفوزوا بها.
وشغل الخصاونة في السابق منصب رئيس الديوان الملكي والمستشار القانوني للفريق الاردني الذي فاوض على اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل في 1994.
وقال وزير طلب عدم الكشف عن اسمه إن الخصاونة قدم استقالته بينما كان خارج البلاد ردا على قرار اتخذ في غيابه بتمديد الدورة البرلمانية التي كان من المتوقع أن يواجه فيها المزيد من الانتقادات بشأن مشروع القانون.
وقال الوزير "كانت خطوة مفاجئة. لم يكن رئيس الوزراء راضيا عن قرار تمديد انعقاد الدورة البرلمانية."
وأصبح الطراونة رابع رئيس للوزراء في الاردن خلال 14 شهرا. وسبقت ولاية الخصاونة القصيرة ولاية أخرى قصيرة لمعروف البخيت.
وعين البخيت في شباط /فبراير من العام الماضي لكنه عزل بعد ثمانية أشهر استجابة لمطالب بإجراء إصلاحات بوتيرة أسرع في المملكة.
ويقول ساسة إن الملك عبد الله اضطر لاتخاذ خطوات حذرة فحسب باتجاه الديمقراطية لمراعاة قاعدة النفوذ القبلي التي ترى في الاصلاحات تهديدا لمصالحها السياسية والاقتصادية.
وفي الاونة الاخيرة انتقدت بعض الاحتجاجات المطالبة بتسريع وتيرة الاصلاحات الاسرة الملكية وهو حدث نادر في البلاد.
وصدرت انتقادات لم يسبق لها مثيل من المناطق القبلية التي تشكل عادة العمود الفقري للتأييد للاسرة الهاشمية المالكة وتتألف منها معظم القوة البشرية في الجيش وأجهزة الأمن.