محضرو المختبرات «قيد الانتظار» على رغم حاجة «التربية»

على رغم بذلهم المجهود وحصولهم على شهادات متخصصة، يبدو أنهم بحاجة لصبر بلا حدود، فمنهم من تخرج قبل 17 سنة ومنهم من ينتظر، حتى تصدق الوعود وتقصر المماطلات التي ما فتئوا يتعرضون لها محضرو ومحضرات المختبرات في منطقة تبوك، لا لشيء سوى أنهم حاصلون على مؤهلات لا يقبلها سوى وزارة التربية والتعليم، ليطالبوا أخيراً بحصر الحاجة والتوظيف المباشر لإنهاء معاناتهم، وكذلك بالتعويض عن سنوات الضياع التي لم يحصلوا فيها إلا على التسويف.
وقالت المتحدثة باسم الخريجات عزيزة العسيري ل«الحياة»: «نريد حقوقنا بالتعيين على المستوى المستحق، ونريد تعويضنا عن سنوات الضياع التي تسببت بها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، فنحن متخرجات منذ عشر سنوات وبعضنا منذ 17 عاماً، خصوصاً أنه لا يوجد مبرر لعدم تعييننا»، لافتة إلى أن كثيراً من المدارس لا يوجد فيها محضرات مختبر، وأن الوزارة ترفض الحاجة المرفوعة من إدارات التعليم بالمناطق التي تحصر من مشرفات مختبرات المناطق.
وأضافت: «لا توجد طريقة إلا وسلكناها وأرسلنا البرقيات لوزير التربية والتعليم، ولكن من دون جدوى، فالوزارة تزعم التطوير بالمختبرات والارتقاء بها وتفعيلها، وهي في المقابل ترفض تعييننا»، لافتة إلى أنها خريجة دبلوم محضرات المختبر من كلية التربية في منطقة تبوك عام 1421ه، وأنها لم تجد قبولاً في أي مكان، على رغم حاجة المنطقة ل128 محضرة، وعلى رغم رفعها برقية إلى وزير التربية والتعليم وإلى جمعية حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته يتحدث سالم فهد المطيري، بالقول: «تخرجت قبل أربع سنوات وأنا أحلم بالعمل في خدمة الوطن، ولكن وزارة التربية والتعليم تخلت عني وعن 500 من زملائي، عندما لم تسمح لنا بالدخول في المكرمة الملكية بحجة أنها فقط للمعدين للتدريس الحاصلين على مؤهل تربوي، والمشكلة أننا نحمل مؤهلاً لا نستطيع التقدم به إلا على وزارة التربية والتعليم، وهي طوال هذه السنين تأملنا بالتعيين، وفي آخر المطاف قالوا لنا رفعنا الحاجة إلى وزارة المالية وهي تقرر عدد الوظائف وسيتم التوظيف عليها.
من جانبه، ذكر مصدر تربوي أن ما تم كتابته من شروط أسفل استمارة الحاجة، وهو محضر لكل مدرسة متوسطة ومحضر لكل مختبر بمرحلة ثانوية، تعني أنه يجب عند رفع العدد الفعلي للحاجة يكون من واقع هذه الشروط، وأن مدارس البنات الحكومية الحديثة فيها ثلاثة مختبرات، وكذلك المدارس الابتدائية الجديدة، لافتاً إلى أن إدارات التجهيزات والحاجة بالمناطق أسقطت الابتدائيات والمدارس التي لها معامل عدة لوجود محضرة واحدة.
وأضاف أنه عندما يتم الرفع لهم بحاجة المدارس إلى محضري ومحضرات المختبرات، يستثنى بكالوريوس الفيزياء في المختبرات من شرط أن يكون تعيين المحضر من حاملي بكالوريوس أحياء وكيمياء، فلماذا هذا الاستثناء، وعلى أي قانون استندوا في التحجير بهذا الشرط لأصحاب الدبلومات واستبعادهم، وإلى أين يتجه حاملو الدبلوم، خصوصاً إذا كانت الحاجة موجودة.
بدورها، اتصلت «الحياة» بمدير إدارة التجهيزات المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد الدندني الذي لم يتجاوب مع الصحيفة.
... وبدء التسجيل ل«التحصيلي» و«القدرات»