خروج آخر إيراني من الجزر الإماراتية

في زمن شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي كان يعتبر شرطي الغرب في منطقة الخليج، وفي ظل الدعم الغربي له بُغية حماية مصالحه في المنطقة، استولت إيران على الجزر الإماراتية أبوموسى وطنب الصغرى والكبرى في 1904، ومنذ ذلك التاريخ والعَلم الإيراني يخفق في سماء كل جزيرة من هذه الجزر التي تشهد كل حبة رملٍ وكل نسمة هواء فيها أنها إماراتية أصيلة، وتلكم الجزر تتيح لمن يبسط نفوذه عليها التحكم في حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي لكونها تشغل موقعاً استراتيجياً، ولا شك في أن ذلك له مؤداه الاقتصادي والسياسي، وعقب سقوط حكم الشاه وتداعيه على يد الثورة الإيرانية 1979 التي سُميت بالثورة الإسلامية، كونها تحمل شعارات براقة تتسق والهم الإسلامي المشترك؛ كان هناك من يظن أنه من النتائج الأبجدية للثورة أن يعود كل حق لصاحبه ويجبر كل ضرر، ولكن تبين لأولئك في ما بعد أن ذلك ليس مدرجاً في حسبان الثائرين الإيرانيين، وهذا أحد الأدلة على أن الثورة الإيرانية لم تكن إلا ترجمة سلوكية لأطماع سلطوية، وليست - كما يروج البعض لها حتى يومنا هذا - ثورة شعبية عادلة وُلدت من رحم المعاناة ويستشهد بها في كل مقام. لا أنكر أن هذا الهاجس كان موجوداً، ولكن وجوده انحصر في إطار البسطاء، في حين أن من خطط لهذه الثورة وظل ينفخ في الرماد يحمل أجندة مختلفة تماماً عن الأهداف المعلنة للثورة.
من خلال قراءة نشوء الثورة الإيرانية ومسارها وما آلت إليه يَخْلصُ من يُخلصْ إلى حقيقةٍ واضحة، وهي أن الثورة الإيرانية تشترك في أجندةٍ غير معلنة مع شاه إيران على رغم إطاحتها به، وغاية تلك الأجندة: إعادة المجد الفارسي، وبعث الأكاسرة من أجداث التاريخ ليقابلوا قياصرة هذا العصر كما كانوا. وذلك بأي حالٍ من الأحوال يتطلب بسط النفوذ السيادي على المنطقة من الخليج إلى البحر الأحمر، وهذا ما أدركه النظام العراقي السابق الذي شنّ حربه على إيران بعد عامٍ واحد فقط من قيام الثورة 1980، الذي هو أيضاً كان يطمع في أن تكون له الكلمة العليا والسيادة في المنطقة وأن يكون المتحدث باسمها والمقرر لشؤونها أمام الغرب.
في هذه الأيام وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، ونظراً إلى عدم اتزان الموقف الإيراني، قد يكون مناسباً أن يطالب مجلس التعاون الخليجي إيران بالخروج من الجزر الإماراتية، وأن ترهن تلك المطالبة بإعادة بناء جسر العلاقات الخليجية – الإيرانية الذي تداعى بسبب الممارسات الإيرانية التي تتعارض ومبدأ «حسن الجوار»، أي أن يتعهد مجلس التعاون الخليجي بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في إطار العلاقة الإيرانية – الخليجية بعد خروج آخر إيراني من تلك الجزر، وأن تثبت إيران حسن نواياها تجاه الخليج بعدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة خليجية. أكاد أجزم أن إيران ستقف أمام هذه المقايضة وهي لا تستطيع اتخاذ قرارها بارتياح تام، فعندما ترفض إيران هذه المقايضة تكون قد اختارت أن تخطب ود الأخطبوط الغربي فقط، وهذا سيضطرها إلى إعادة أوراقها من جديد، واتخاذ خطوات انهزامية تتمثل في إيقاف برنامجها النووي، وكف يد الدعم للحركات والميليشيات كحزب الله، وحماس، والإخوان.. وغير ذلك من التنازلات، وبذلك تتحقق فائدة أخرى لدول الخليج... أما إذا قبلت المقايضة فهي لا تزال تحتفظ بخيارين يتمثلان في كسب دول الخليج العربية، ومصافحة بعض أيدي الأخطبوط الغربي من خلال العلاقة الخليجية، والجلوس إلى الطاولة المستديرة للتفاهم بعد التصادم. هذه الدراماتيكية الافتراضية ستجعل إيران في حيرةٍ من أمرها إذا ما تم وضع طلب إعادة الجزر الإماراتية على طاولة التفاوض.
يتحدث بعض المحللين السياسيين عن مشروع استراتيجي أميركي - إيراني، يفضي إلى فرض السيادة الإيرانية على منطقة الخليج في مقابل حماية المصالح الأميركية والاكتفاء بالنفط الإيراني وضمان عدم وصوله إلى الدول التي ترى أميركا أن نماءها وتطويرها يشكل تهديداً لسيادتها العالمية التي ترجو أن تخلو لها أبد الآبدين، وعلى رغم أنني اعتبر أن ممن قالوا بهذا الرأي أساتذة يُعتد بقولهم، إلا أنني لا أرى واقعية هذا الافتراض على الأقل في هذه الحقبة الزمنية، لأن إسرائيل لديها ملف مليء بالسوابق الإيرانية، مما يجعلها لا ترتاح لعلاقةٍ من هذا النوع فحزب الله، وحماس، والإخوان المسلمين كل أولئك يعملون تحت المظلة الإيرانية، وكما نعلم فإن إسرائيل لها كلمتها العليا في الوسط السياسي الغربي.
لا أبدي أدنى شك في أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها النية لإعادة الجزر الثلاث، ولديها من الخطط ما يؤدي إلى إعادتها بأقل الأضرار، ولكنني أرى أن هذا هو الوقت المناسب لإدخال هذا المطلب حيز النفاذ، وما مطالبتي بتبني مجلس دول التعاون الخليجي لهذه القضية إلا لإيماني بأننا جميعاً نسير في قاربٍ واحد نحو مصيرٍ واحد.
naif_mmoalla@hotmail.com