«التسليف» يتجاهل المخترعين «الصغار»... و«بادر» تسعى لتأسيس 80 حاضنة

كشف المدير العام لإدارة المشاريع في البنك السعودي للتسليف والادخار في الرياض الدكتور عبدالرحمن الخيال، أن تمويل البنك المرتبط بمسار الاختراع يبدأ من 300 ألف ريال إلى 4 ملايين ريال، مشترطاً أن يتجاوز المخترع سن ال18 للحصول على التمويل المناسب، الأمر الذي يمثل تجاهلاً لمن هم دون تلك السن.
وقال الخيال خلال كلمته في اليوم الثاني لفعاليات «المنتدى السعودي للملكية الفكرية براءات الاختراع.. من الفكرة إلى السوق»، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس: «إن التمويل الذي يستهدف الاختراع يمكن أن يصل إلى 8 ملايين ريال في حال مشاركة المتبرعين إلى جانب البنك، ويشترط للحصول على التمويل أن تتجاوز أعمار المخترعين سن ال 18، وأن يكونوا متفرغين على المستوى الوظيفي والتجاري، مع القدرة على تنفيذ اختراعاتهم، فدعم مسار الاختراع يأتي ضمن برنامج مسارات الذي يهدف إلى احتواء المخترعين، وتوفير الدعم والمساعدة لهم في تطبيق أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تخدم الوطن».
وذكر أن آلية دعم المخترعين والمبتكرين تعتمد على تقديم القروض الميسّرة، والقيام بدور المنسّق والعمل على تشجيع التوفير والادخار، مشيراً إلى أن برامج البنك في التنمية الاقتصادية تتكون من برنامج المشاريع والاختراع، والتميّز، والأسرة المنتجة، والأجرة والنقل الفردي.
بدوره، أوضح مدير وحدة التمويل في حاضنة «بادر» نواف الصحاف، أن الحاضنة تهدف إلى توفير 20 ألف وظيفة، وتأسيس 80 حاضنة مع حلول عام 2025، لافتاً إلى أن الحاضنات تهدف دائماً إلى التوظيف بعمومها، للقضاء على البطالة، خصوصاً مع ارتفاع نسبتها داخل المملكة.
وعزا الصحاف في حديثه ل«الحياة»، ضعف التسويق والاستثمار لمشاريع «بادر» إلى سوء فهم البعض لطبيعة البرنامج وأهدافه، مضيفاً: «هناك المئات من المتقدمين يومياً، ونحن نبحث عن المشاريع التقنية الهادفة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مبني على المعرفة في مجالات الاتصالات، والتقنية الحيوية، والتصنيع المتقدم، وخلال العام المقبل سيكون هناك حاضنتان حول تقنية (النانو) والطاقة».
وذكر أن «بادر» أنتجت ما يزيد على 50 مشروعاً وأسهمت في استحداث 112 وظيفة جديدة، إضافة إلى العمل على إنشاء 8 حاضنات في مناطق مختلفة من المملكة، تهدف إلى احتضان الابتكارات، وتوفير بيئة مناسبة للمخترعين، إضافة إلى خلق فرص العمل، وتوسيع الاقتصاد المعرفي، والعمل على إعداد الدراسات التطويرية، وتدريب الموظفين.