ستراسبورغ - ا ف ب - عادت فضائح الرشوة لتظهر الى الساحة في اروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد التقرير الذي نشره مجلس اوروبا حول تستر رئيس «فيفا» السويسري جوزف بلاتر على فضية «اي اس ال»، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي افلس عام 2001. واشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة اوروبية لكنها منفصلة وليست جزءاً من الاتحاد الاوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي (عضوان في الاتحاد الاوروبي)، استناداً الى شهادة ادلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند التي قال فيها إن «اي اس ال» دفعت مبلغ 12.74 مليون فرنك سويسري (10.6 ملايين يورو حاليا) اضافة الى 1.5 مليون فرنك سويسري (1.2 مليون يورو) لاحد مسؤولي الاتحاد الدولي من اجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم. واضاف التقرير: «من الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصياً على المال من الشركة التي افلست عام 2001». والقت قضية «اي اس ال» بظلالها على معظم فترة الاعوام ال14 التي امضاها بلاتر في رئاسة «فيفا»، وشككت مجدداً في مسعاه من اجل تحقيق الاصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت أخيراً فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي ادت احداها الى ايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي القطري محمد بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الاموال من اجل الحصول على الاصوات في انتخابات رئاسة «فيفا» التي ذهبت مجدداً لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد! ورأى مجلس اوروبا ان ليس هناك اي سبب يحول دون ان يكشف «فيفا» عن جميع الملفات المصنفة مهمة، فيما كتب فرانسوا روشبلوان، احد اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، عن هذا الموضوع قائلاً: «اعتقد بأنه (بلاتر) لم يقم باي شيء من اجل ان ينشر جميع المعلومات التي يملكها او كان يملكها «فيفا»، ولم يتخذ اي اجراء ان كان داخلياً او عبر المحاكم من اجل السماح ل«فيفا» بأن يصلح نفسه». وتابع: «السيد بلاتر كان المدير الفني ل«فيفا» (عمل مديراً لبرامج التطوير) من 1975 حتى 1981، ثم اصبح الامين العام من 1981 حتى 1998 ورئيساً منذ حينها. وبما ان «فيفا» كان على علم بالاموال التي دفعت لبعض مسؤوليه، فمن الصعب التصور بأن السيد بلاتر لم يكن علم بما يحصل»، طالباً من البرلمان الاوروبي ان يدفع «فيفا» لكي ينشر ملف «اي اس ال» والتحقيق ايضاً بكيفية انتخاب بلاتر رئيساً ل«فيفا» مرة اخرى في حزيران (يونيو) الماضي بعد انسحاب منافسه ابن همام لاتهامه بدفع الرشوة من اجل الحصول على الاصوات. وتابع: «التحقيق المفصل والشامل امر حتمي. لدينا الحق في معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة لا يمكن ان تؤثر الا على اولئك الذين لديهم ما يخفونه. السيد بلاتر رئيس «فيفا» لكنه ليس «فيفا» ويجب عليه عدم الخلط بين ما هو في مصلحته الشخصية مع ما هو في مصلحة المنظمة التي من المفترض ان يخدمها». وختم: «كما شرح السيد هيلدبراند (المدعي العام السويسري)، «فيفا» متهم بموجب القانون السويسري، لكنه كان ايضاً ضحية: المال المدفوع من تحت الطاولة لبعض المسؤولين الذي يفتقدون الى الضمير، كان يجب ان يدفع الاتحاد الدولي».
