الصين تعرض خطتها للإستثمار في أوروبا الشرقية والوسطى

وارسو، هانوفر، روما - أ ف ب، رويترز، يو بي آي – تطرح الصين في قمة لا سابق لها تستضيفها بولندا غداً وتجمع 16 من قادة دول أوروبا الشرقية والوسطى، عروض استثماراتها، بحضور رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الذي وصل إلى بولندا أمس في زيارة تستمر يومين، في محطة من جولة أوروبية.
ويشارك في هذه القمة التي لا سابق لها في وارسو، رؤساء وزراء ألبانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وتشيخيا وإستونيا والمجر، ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى جانب الدولة المضيفة بولندا. وستشمل القمة ممثلين ل 300 شركة صينية و450 مؤسسة من دول المنطقة بينها 300 بولندية.
واستثمرت الصين 622 مليون يورو في المنطقة بين الأعوام 2004 - 2010، ولو كان هذا المبلغ يعتبر متواضعاً، لكن المجموع السنوي لهذه الاستثمارات تضاعف في السنوات الأخيرة، وفق تقرير لمعهد تنمية أوروبا الوسطى والشرقية.
ولفت المستشار في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» المستشار السابق للرئيس البولندي ويتولد أورلوفسكي، متحدثاً إلى «فرانس برس»، إلى أن الصينيين «يملكون مبالغ ضخمة باليورو والدولار يريدون إنفاقها، وهم يراهنون على استقرار المنطقة ونموها وأسعارها التنافسية لضمان وصولهم إلى أسواق أوروبا الغربية»، الوجهة الأولى لصادراتهم.
وازدادت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الصينية أربعة أضعاف بين الأعوام 2000 و2010، إذ أفاد معهد «يوروستات»، بأنها «بلغت 243.8 بليون يورو في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي». وفي وقت يبدي المستثمرون الصينيون مخاوف حيال أزمة الديون في دول منطقة اليورو، يرحّب جيرانها الشرقيون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو غير الأعضاء بالمستثمرين الصينيين. وأوضح الخبير الصيني كوي هونغجيان في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن بكين «مهتمة كثيراً بكلفة العمل المتدنية والسياسات التفضيلية» في المنطقة.
وأكد الخبير المسؤول عن قسم أوروبا في المعهد الصيني للدراسات الدولية، أن «لا خلافات سياسية بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية (كما مع الغرب) وتكون بكين مرتاحة عندما تتعاون معها». وأعلن اورلوفسكي أن أوروبا تمثل بالنسبة إلى الصين «سوقاً وموقع إنتاج».
وكان ون أكد بعد زيارة ألمانيا، قدرة الصين وألمانيا على «زيادة حجم التجارة الثنائية إلى نحو المثلين في السنوات الثلاث المقبلة»، لكن رأى ضرورة «تحسين إمكان دخول السوق ومكافحة الحماية التجارية». وتعهد أمام المنتدى الاقتصادي الألماني - الصيني في مدينة هانوفر، أن تحمي بكين «الملكية الفكرية وهي مبعث قلق رئيس لألمانيا وغيرها من الدول الغربية التي تستثمر في الصين». وأعلن خلال معرض هانوفر الصناعي، رغبة الصين في أن «يبلغ حجم التجارة 280 بليون دولار بحلول عام 2015». وتشارك في المعرض نحو 500 شركة صينية. وكان حجم التجارة بين الصين وألمانيا بلغ 190 بليون دولار (144 بليون يورو) العام الماضي، وتساهم ألمانيا في نحو ثلث حجم تجارة الصين مع الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحققت الصين 14.5 بليون يورو فائضاً في تجارتها مع ألمانيا العام الماضي، لكن الشركات الألمانية أثبت نجاحاً أكبر من نظيراتها في أوروبا في دخول السوق الصينية.
وعلى صعيد تداعيات أزمة الديون الأوروبية، أظهر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن إيطاليا «تواجه صعوبات متزايدة في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح مديره إنريكو جوفانيني في جلسة استماع حول وثيقة الاقتصاد والمالية أمام لجنة الموازنة في البرلمان، أن «النشاط الاستثماري شهد صعوبات متزايدة من حيث المشاكل التي تواجهها الشركات، تحديداً الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على ائتمانات مصرفية، ما أدى إلى تحديد أدائها التقني».
إيطاليا
وعزا جيوفانيني توقف القرارات الاستثمارية لدى الشركات، إلى «الغموض الذي يميّز المرحلة الحالية، ونمو القدرات الإنتاجية غير المُستغلة»، لافتاً إلى أن هذه الصعوبات «استمرت في الأشهر الأولى من السنة». وأشار إلى أن «الشركات المتوسطة والكبيرة سجلت انخفاضاً ملحوظاً في ائتماناتها المصرفية، كما توجد مؤشرات إلى تحسن ظروف الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية في الربع الأول، فيما لا تزال الظروف صعبة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع البناء». ولم يستبعد أن يكون تدخل المصرف المركزي الأوروبي «عاملاً في انتعاش جزئي في الربع الأول من السنة».
وأفادت «إيستات»، أن أجر الساعة ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في آذار (مارس) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين ازداد التضخم بنسبة 3.3 في المئة في الفترة ذاتها. ويعني الفارق بين ارتفاع التضخم والأجور، أن قدرة الإيطاليين على الإنفاق تراجعت بنسبة 2.1 في المئة، وهو أكبر تراجع في الدخل الحقيقي للإيطاليين منذ آب (أغسطس) عام 1995.
وكانت «إيستات» أعلنت تراجع مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا هذا الشهر، إلى أدنى مستوياته منذ عام 1996. فيما سجلت مدخرات الأسر الإيطالية أدنى مستوياتها في 17 سنة.