«الشورى» يوافق على نظام الغذاء... وإنشاء مركز للإبلاغ عن أي خطر «غذائي»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الاثنين) على مشروع نظام الغذاء، الذي يجيز منح الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وصلاحية فسح الغذاء المستورد، وإنشاء نظام إنذار سريع للإبلاغ عن أي خطر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وأقر المشروع الجديد في إحدى بنوده، أنه لا يجوز لأية منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك. ويتضمن النظام الجديد إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، وقائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي «الأغذية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة». كما نص المشروع على إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وأعطى المشروع الجديد في بنوده هيئة الغذاء الحق في إتلاف أية مواد غذائية ضارة بالصحة، وكذلك منعها لأي منتج في العودة إلى السوق مجدداً بعد وقفه أو إتلافه. وأقر النظام فرض عقوبة لا تزيد على مليون ريال، والمنع من المزاولة في النشاط لمدة 180 يوماً، وإيقاف الرخصة لمدة عام كامل لمن تثبت تجاوزاته لشروط الهيئة، وتجوز مضاعفة المخالفة لتصبح وفق النظام السجن 10 أعوام، وفرض غرامة 10 ملايين ريال لكل من يثبت تعمده في الغش الغذائي، وسمح النظام الجديد بإقرار مكافأة للعاملين في مجال التفتيش الغذائي تصل إلى 25 في المئة من إجمالي قيمة المخالفة المضبوطة.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، ويستند التعديلان إلى الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431ه الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان.
ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادتين، وعلى أن تكون اللجان المكونة بموجب المادتين المعدلتين من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وقال عضو المجلس سعود الشمري في مداخلته أمس: «يجب ألا نشجع على وجود قضاء اللجان، بل أن يكون الحكم هو القضاء المستقل، ونحن نوافق على القضاء الموقت، لأن ديوان المظالم لا زال مثقلاً بالقضايا».
من جهته، قال العضو فهد العنزي: «المملكة مقبلة على أن تكون أكبر سوق للتأمين التكافلي، وكثير من القضايا في الوقت نفسه ما زالت معطلة أمام ديوان المظالم، وحال هذه القضايا لا تسر أحداً». وكان مجلس الشورى رفض في جلسته أمس (الاثنين) عدداً من التوصيات تتعلق بمطالبة وزارة الشؤون البلدية بالعمل على إنهاء مشكلة التلوث البيئي، التي تعاني منه بعض مناطق المملكة بسبب إتلاف النفايات.
وقال العضو محمد آل عمرو: «للأسف وزارة الشؤون البلدية تغض الطرف عن التلوث البيئي، الذي ينتشر في معظم مناطق المملكة، والحقيقة أن أماكن إتلاف النفايات يجب إبعادها عن كل مدينة سكنية لمسافة لا تقل عن 50 كلم». وأضاف: «المواطنون ينتظرون تحرك وزارة الشؤون البلدية لتخليصهم من مشكلات التلوث البيئي، ويجب عليها التحرك لرفع الضرر، ووضع حد زمني لإزالة كل المحارق التي تتسبب فيها النفايات».
... الجفري يمنع الأعضاء من مغادرة الجلسة