قروض سعودية بنصف بليون دولار لتمويل مشاريع حيوية في مصر

في إطار حزمة التمويل المُقدَّمة من السعودية لدعم خطة التنمية العاجلة المصرية عقب «ثورة 25 يناير»، أبرمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا ووزير المال السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم العساف، في حضور المدير العام للصندوق يوسف البسام، اتفاقاً إطارياً بقيمة 500 مليون دولار.
ويُقدِّم الصندوق بموجب الاتفاق قروضاً ميسّرة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية، تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية منها الكهرباء والطاقة والتعليم، الصحة، النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب.
واتُفق خلال المشاورات بين الجانبين المصري والسعودي على تأمين مبلغ 250 مليون دولار في إطار هذه الحزمة لتمويل واردات مصرية مثل البوتاغاز والمشتقات البترولية من صادرات المملكة، وفق حاجة وزارة البترول المصرية.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة تأمينه بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة «25 يناير». وتضمنت حزمة التمويل تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار تُخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتُفق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
إحصاءات هيئة السياحة
إلى ذلك، أكدت «الهيئة العامة للسياحة والآثار» السعودية أنها تعتمد في دراساتها ومسوحاتها السياحية على «مركز المعلومات والأبحاث السياحية» (ماس) التابع لها، الذي يعمل وفقاً لأسس علمية دقيقة عبر فرَق متخصصة في الإحصاء، وتشرف عليه مجموعة استشارية تضم ممثلين على مستوى وكلاء وزارات، مثل وزارة الداخلية عبر مركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عبر مصلحة الإحصاءات العامة، و «مؤسسة النقد العربي السعودي»، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
ورفض المدير العام للمركز الإعلامي للهيئة، ماجد بن علي الشدي، في تصريح إلى «الحياة»، تشكيك بعض المختصين في السياحة في الأرقام التي أعلنها مركز «ماس» في شأن أعداد السياح المغادرين والواصلين إلى البلاد خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضي، بخاصة نائب رئيس مجموعة «الطيار» للسفر والسياحة العضو المنتدب، ناصر الطيار، الذي تساءل عن الجهة التي استندت إليها الهيئة في أرقامها.
وكان الطيار قال في تصريح إلى «الحياة»: مركز معلومات الهيئة يفيد بأن عدد السعوديين الذين زاروا دبي في العام الماضي لا يزيد على مليون سائح سعودي، في حين تفيد السفارة السعودية في دبي بأنهم تجاوزوا 10 ملايين، وتساءل عن الجهة التي استندت إليها الهيئة في أرقامها، وطالب بضرورة استقاء مثل هذه المعلومات من مصادرها التي تشمل مركز المعلومات الوطني وهيئة إدارة الجوازات.
وأوضح الشدي، أن «مركز المعلومات الوطني» في وزارة الداخلية عضو في المجموعة الاستشارية ل «ماس»، والإحصاءات الصادرة من «ماس» مصدرها وزارة الداخلية، عبر المسوحات الشهرية لكل المنافذ الحدودية للبلاد. وأكد أن إحصاءات رسمية تلقتها الهيئة من «دائرة السياحة» في دبي تشير إلى أن عدد السياح السعوديين بلغ 873 ألفاً العام الماضي.