وزير الخزانة الأميركي متفائل بالوضع المالي ومجلس الاحتياط الفيديرالي يتوقع بطالة أكبر

لندن، واشنطن، نيويورك - رويترز، أ ب - ألمح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر خلال مقابلة معه أمس إلى وجود علامات على ثقة وتحسن دائم في القطاع المالي الأميركي، لكنه رفض التعليق على التهديدات التي تواجه الشركة المالية الأميركية «سي آي تي». ولم يعط غايتنر إجابة مباشرة عند سؤاله مرات عن عدم إبداء وزارة الخزانة أي إشارة على دعم الشركة مكتفياً بالقول إن الإدارة تعمل على إصلاح النظام المالي بوجه عام.
وقال لتلفزيون «بلومبرغ»: «نشهد علامات مهمة لغاية، وأعتقد أنها دائمة ليس فقط على الاصلاحات وإعادة الهيكلة ولكن على تعزيز الثقة والاستقرار في النظام». وأضاف ان «أسواق الائتمان تتحسن ونشهد بداية عودة الحياة لهذه الأسواق التي توقفت عن العمل بنهاية العام الماضي».
وشهدت كلفة التأمين على ديون «سي آي تي» ضد أخطار التخلف عن السداد صعوداً حاداً أمس بعدما أعلنت الشركة انتهاء محادثات الإنقاذ مع الحكومة. وقال محللون ان هذا التطور أثار المخاوف من احتمال افلاس الشركة. وبحسب بيانات لمجموعة «فينكس بارتنرز»، ارتفع هامش عقود مقايضة أخطار الائتمان ل «سي آي تي» إلى 47 في المئة من 34 في المئة في أواخر تعاملات أول من أمس.
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي رفع ليل أول من أمس توقعاته في شأن نمو الاقتصاد الأميركي، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن تخوفه على مستقبل سوق العمل داخل الولايات المتحدة، مقدراً ان تصل معدلات البطالة إلى أكثر من 10 في المئة قبل نهاية السنة. ورجح المجلس، وهو المصرف المركزي الأميركي، في أول توقعاته منذ نيسان (أبريل) الماضي، ان يحقق الاقتصاد الأميركي السنة المقبلة نمواً يتراوح بين 2.1 و3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سينكمش الاقتصاد هذه السنة بنسبة تصل إلى 1.5 في المئة، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة للمجلس التي أشارت إلى انكماش بنسبة اثنين في المئة.
وتوقع مجلس الاحتياط وصول نسبة البطالة في سوق العمل الأميركي هذه السنة إلى 10.1 في المئة، في مقابل تقديرات سابقة بلغت 9.6 في المئة. كما رجح ان تُراوح معدلات نمو الاقتصاد في عام 2011 بين 3.8 و4.6 في المئة، مع وصول معدلات البطالة إلى ما بين 8.4 و8.8 في المئة، في مقابل تقديرات سابقة أشارت إلى نسب تتراوح بين 7.7 و8.5 في المئة .
وأرجع المجلس تعديل توقعاته إلى «استمرار تحسن الوضع في الأسواق المالية وملامح الاستقرار في نفقات الاستهلاك وهدوء الوضع في سوق العقارات». وأشار إلى ان سوء حال سوق العمل واستمرار التلكؤ في منح القروض وخفض ديون الأفراد سيؤخران تعافي الاقتصاد ويبقيان الطلب ضعيفاً على سوق المنقولات.
يذكر ان الولايات المتحدة تعاني من أسوأ ركود اقتصادي يمر عليها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ويبلغ معدل البطالة حالياً 9.6 في المئة وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن.