ارتفاع أسعار النفط وتداعياته الاقتصادية

تتوافر حقائق كثيرة عن العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة. ومن هذه الحقائق:
1- العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة تخضع لعوامل كثيرة، الأمر الذي يصعّب قبول الفرضية القائلة ان ارتفاع أسعار النفط يؤدي حتماً إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة. والفترة ما بين 2002 و2008 خير دليل على ذلك، إذ ارتفعت أسعار النفط في شكل كبير وارتفعت معه معدلات النمو الاقتصادي. وتشير بيانات إلى شروط معينة يجب ان تتوافر في أي اقتصاد حتى يؤثر ارتفاع أسعار النفط سلباً فيه.
2- المقولة الشائعة ان كل فترة كساد في الدول الصناعية، خصوصاً الولايات المتحدة، سبقها ارتفاع في أسعار النفط، غير صحيحة تماماً ففي فترات ارتفاع أسعار النفط، ينخفض الإنفاق الحكومي وترتفع أسعار الفائدة.
3- انخفض دور النفط في اقتصادات الدول الصناعية الكبرى في شكل كبير في العقود الماضية فاستعماله حالياً يقتصر غالباً على قطاع المواصلات وبعض الصناعات المعينة، لكن هذا لا يعني عدم تأثر الطلب على النفط بارتفاع أسعاره.
4- تتسم مرونة الطلب على النفط في حال ازدياد البطالة وانخفاض الدخول بأنها أعلى بكثير مما تشير إليه الدراسات بسبب خلل كبير في النماذج الرياضية المستخدمة. ويعني هذا ان رد فعل المستهلكين على ارتفاع أسعار المنتجات النفطية أكبر بكثير مما تشير إليه الدراسات الاقتصادية، الأمر الذي يفسر الانخفاض المستمر في الطلب على النفط في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الولايات المتحدة، على رغم وجود نمو اقتصادي إيجابي.
ونشر أخيراً دوغلاس رينولدز، وهو أستاذ في جامعة ألاسكا، كتاباً بالإنكليزية عنوانه «حضارة الطاقة»، يؤكد فيه ان ازدهار الأمم ارتبط تاريخياً بوفرة موارد الطاقة بمفهومها العام الذي يتضمن الغذاء والمحاصيل الزراعية، وأن انهيارها ارتبط بندرة الطاقة، في محاولة للربط بين أثر نضوب النفط ومستقبل الحضارة الحالية. ولعل أكثر الفقرات لفتاً للنظر حديثه عن دور النفط في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في السنين ال 50 الماضية، فهو يرى علاقة طردية بين استهلاك النفط والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حيث نما الاقتصاد بمعدل 4.3 في المئة سنوياً بين عامي 1950 و1970 فيما نما استهلاك النفط بمقدار أربعة في المئة.
لكن في الفترة ما بين 1980 و2000، انخفض النمو الاقتصادي إلى 3.1 في المئة، فيما انخفض نمو الطلب على النفط إلى 0.5 في المئة فقط، وفق الكاتب الذي يستنتج ان سبب ارتفاع إنتاجية العمال في الخمسينات والستينات من القرن العشرين هو نمو استهلاك النفط، فلما انخفض استهلاك النفط انخفضت إنتاجية العمال. ويقول ان انخفاض استهلاك النفط كان نتيجة انخفاض «نوعية» النفط والغاز بسبب زيادة ندرتهما. ويرى ان انخفاض إنتاجية العمال جعل الشركات تحاول زيادة الإنتاجية باستخدام طرق أخرى للنمو غير استهلاك النفط.
ويعني هذا ارتباط مصلحة السياسيين ومديري الشركات فهم جميعاً يحاولون رفع معدلات النمو الاقتصادي. ونتج من ذلك تحرير أسواق المال وغيرها وزيادة مكافآت رؤساء الشركات بهدف إيجاد شركات أكثر كفاءة ينتج منها نمو اقتصادي تستخدَم فيه طاقة أقل لكل دولار ينتَج من ضمن الناتج المحلي. وأدت هذه التطورات إلى الفقاعات الاقتصادية التي مرت بها الولايات المتحدة، سواء منها المتعلقة بالتقنية في أواخر التسعينات أو بالعقارات عام 2008. ويرى رينولدز ان المشكلات الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة في العقود الثلاثة الماضية كان سببها النفط.
وعلى رغم وجاهة هذا التفسير، فهو يعاني من مشكلات عديدة. فالكاتب لا يستطيع إثبات العلاقة السببية بين ندرة النفط ونوعيته وأسعاره والنمو الاقتصادي، ويتجاهل حقيقة ان أسعار النفط انخفضت إلى مستويات قياسية مرتين ما بين 1980 و2000، وهذا دليل وفرة وليس دليل ندرة. لكن النقطة الأساسية من بين النقاط التي يثيرها هي ان سياسات «خفض» استهلاك النفط قد تكون ساهمت في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
لكن هناك تفسيراً آخر لهذه التطورات وهو ان تقلب أسعار النفط منذ التأميمات في بداية السبعينات، ساهم في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالخمسينات والستينات. فأسعار النفط كانت منخفضة وثابتة تقريباً خلال عقود طويلة بسبب السيطرة شبه الكاملة لشركات النفط العالمية وتواطئها للحفاظ على الأسعار. وعند التأميم، أصبحت أسواق النفط أكثر حرية وأكثر تذبذباً، ما ساهم في خفض معدلات النمو الاقتصادية بسبب تغير خطوط الإنتاج، فكلما ارتفعت أسعار النفط في شكل ملحوظ ولفترة من الزمن، تخفض المصانع تكاليف النفط عن طريق اتخاذ إجراءات تقشفية معينة، فإذا لم تكن الإجراءات كافية، تغير الشركات خطوط الإنتاج، باستخدام تكنولوجيا جديدة تتطلب إما نفطاً أقل أو مصدراً منافساً للنفط.
ويعني هذا التغيير تعرقلاً للإنتاج بسبب الحاجة إلى تدريب العمال في غياب مهارات كافية للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة. وحين يقوم عدد كبير من المصانع بهذا التغيير يتباطأ النمو الاقتصادي. ويحصل العكس إذا انخفضت أسعار النفط في شكل كبير ولفترة من الزمن. ويعني هذا ان تقلب أسعار النفط، وليس أسعار النفط المرتفعة، هو ما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي. إلا ان المستويات الحالية ستؤدي إلى رد فعل سلبي يزيد تذبذب الأسعار.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية