نددت إيران، أمس (الأحد)، بإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي، واعتبرتها"باطلة وغير قانونية"، متوعدة باتخاذ رد "حازم ومناسب" ضد ما وصفته بمحاولة ابتزاز سياسي يستهدف حقوقها السيادية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان:" إن إعادة تفعيل قرارات أممية ملغاة يُعد إساءة واضحة للمسار القانوني، وأي محاولة في هذا الاتجاه هي لاغية وعديمة الأثر". وأكد البيان أن طهران"ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها الوطنية"، محذرة من أن أي مساس بمصالح الشعب الإيراني سيُقابل بإجراءات مقابلة. وبعث زير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حثه فيها على التدخل لمنع تفعيل آلية العقوبات، مؤكداً أن بلاده لن تعترف بأي قرار من هذا النوع. وفي تصريحات متلفزة من نيويورك، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني"سلمي بالكامل"، وأن بلاده مستعدة للتعاون وبناء الثقة "بشرط الاعتراف بحقها القطعي في تخصيب اليورانيوم". العقوبات أُعيد فرضها بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ما يُعرف ب"آلية الزناد"، متهمة إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015. وتشمل العقوبات حظراً على توريد الأسلحة، وتجميد أصول مرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي، إلى جانب قيود مصرفية ومالية مشددة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو مستوى يقترب من الحد المطلوب لصنع قنبلة نووية (90%)، الأمر الذي يثير قلقاً متزايداً لدى الغرب. في المقابل، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن إعادة فرض العقوبات "لا تعني نهاية الدبلوماسية"، مؤكدة أن الحل المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقال:" إن القرار يوجه رسالة واضحة بأن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول"، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال ترى في الدبلوماسية "خياراً قائماً"، لكنها تتطلب التزام طهران الجدية والشفافية. ويمثل قرار إعادة فرض العقوبات الأممية ضربة جديدة لجهود إحياء الاتفاق النووي، ويضع العلاقات بين إيران والغرب على مسار أكثر توتراً. وبينما تصر طهران على حقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية، ترى الدول الغربية أن تجاوزاتها تقرّبها من العتبة النووية، ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد الإقليمي والدولي.