اقتصادات دول الخليج في مسار سليم... والناتج الإجمالي سينمو 4 في المئة

رجح تقرير اقتصادي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل 4 في المئة خلال العام الحالي، مؤكداً أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مسار سليم خلال العام الحالي 2012 الذي يتسم بالأداء الاقتصادي القويوذلك على رغم أن الآفاق الاقتصادية العالمية ظلت متسمة بقدر كبير من الغموض وعدم التيقّن.
وتوقع تقرير للبنك الأهلي التجاري أن يترافق الاستقرار النسبي في الهيدروكربونات والقطاعات العامة مع نهوض مستمر في القطاعات الخاصة، جراء الانتعاش النسبي للإقراض المصرفي بمختلف أرجاء المنطقة، مرجحاً أن يعود النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوياته العادية المعهودة على مدى طويل، غير أنه سيصبح أوسع قاعدة.
غير أنه أوضح أن «المحصلة النهائية ستكون معدل نمو كلي أقل مقارنة بالعام الماضي، بيد أن هذا لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن تماسك التقدم المشهود في العام الماضي وإضافة أبعاد جديدة للنمو».
وأشار إلى أن العام الماضي 2011 كان عام نمو استثنائي لمجلس التعاون الخليجي ككل، مع تصدر كل من قطر وعُمان والسعودية من حيث الأداء الاقتصادي القوي، وعلى رغم ملاحظة زخم إيجابي قوي في القطاع الخاص، إلا أن التسارع الكبير في النمو الاقتصادي بدول المجلس من 5.4 في المئة لعام 2010 إلى 7.2 في المئة لعام 2011 يعود أساساً إلى زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بدعم من زيادة في أسعار النفط، مصحوبة بنمو تدريجي في إنتاج النفط بدول المجلس.
ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري الدكتور جيرمو كوتيليني، أن موازنات دول المنطقة التي تم إعلانها حتى الآن تتضمن قدراً كبيراً من استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، مع مزيد من التركيز على نموذج النمو الشامل الذي برز خلال العام الماضي. وإضافة إلى الأولويات التقليدية المتمثلة في التعليم، والعناية الصحية، والبنية التحتية، تم تخصيص موارد أكبر بكثير مما سبق للإسكان، وتوفير الوظائف، والإنفاق الاجتماعي.
وأشار إلى أن السعودية وعُمان التزمتا بالمحافظة على الإنفاق الحكومي عند المستويات الأعلى على مدى التاريخ، في حين اتجهت الإمارات ثانية إلى خفض الإنفاق، موضحاً أنه «يبدو من الراجح أن تبقى البيئة النقدية معتدلة نسبياً، مدعومة جزئياً بترجيح أن تظل أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأميركية مقاربة للصفر لمدى زمني طويل».
وأوضح كوتيليني أن نمو الكتلة النقدية يتسم بالنشاط، ويتسارع نمو الائتمان في عدد من دول المنطقة، وهو الآن في أو اقترب من نطاق الأرقام العشرية على أساس سنوي في معظم اقتصادات المنطقة، لافتاً إلى أن نمو الائتمان في السعودية جاء مشجعاً، معتمداً كلياً على الإقراض للقطاع الخاص، أما الائتمان المصرفي في الكويت فتم كبحه بتأخير الإنفاق الحكومي جراء دوافع سياسية، وتأثرت الإمارات بتحويلات الأجانب والجهود التنظيمية الجارية لضبط وتشديد معايير الاقتراض.
وأضاف أن آفاق التضخم تبدو مستقرة من دون تغيير يذكر، على رغم بعض الضغوط التصاعدية الناتجة من زيادة الإنفاق الحكومي.
ورصد التقرير المخاطر التي تكتنف هذه الصورة المعتدلة، وقال إنها مخاطر خارجية المنشأ، على رغم أن الأشهر الأولى من هذا العام شهدت انتعاشاً في الأسواق على نطاق العالم ككل بفضل تضاؤل تفادي المخاطر، مشيراً إلى أن الوضع الأوروبي آخذ في الاستقرار الآن نتيجة لاتفاق إنقاذ اليونان الأخير، غير أن مواطن الضعف الهيكلية والقابلية للتأثر تظل قائمة بحدة.
أما على صعيد الولايات المتحدة الأميركية، فإن التحديات الهيكلية للاقتصاد الأميركي ستطغى عليها الحملات الانتخابية، ولكنها ستظل مصدراً محتملاً لعدم الاستمرار، على رغم وجود بعض الدلائل الإيجابية في ما يخص الأداء الاقتصادي.
كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن أداء الأسواق الناشئة، نتيجة لما أعلنته الحكومة الصينية من خفض لمعدل النمو المستهدف من 8 إلى 7.5 في المئة، أما على الصعيد الإقليمي، فظلت الجهود المبذولة لتشديد العقوبات على إيران تشكل مصدر عدم التيقّن الرئيس، إذ هددت إيران مرات عدة بالانتقام ضد أية محاولة للتدخل في تجارة الصادر لديها، في الوقت الذي سعى فيه العالم الغربي لتشديد العقوبات المطبّقة عليها.