مجلس الأمن يدعو بالإجماع إلى وقف فوري وغير مشروط للنار

دعا مجلس الأمن الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في بيان تبناه بإجماع أعضائه بعد مشاورات مكثفة.
وعقد المجلس جلسة طارئة عند منتصف ليل الأحد - الإثنين بتوقيت نيويورك، ليعلن تبنيه البيان الذي كان أعده الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، بالتشاور مع الولايات المتحدة.
وبموجب البيان، عبر المجلس عن «دعمه القوي للدعوة التي أطلقها الشركاء الدوليون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى وقف إنساني فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات العاجلة، ويحض كل الأطراف على قبول التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الإنساني حتى فترة العيد وما بعدها». وأشاد «بجهود الأمين العام ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الإطار»، داعياً «الأطراف الى الانخراط في جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بحيث يحترم بالكامل، بناء على المبادرة المصرية».
وفي هذا الإطار، «رحب مجلس الأمن بجهود الشركاء الدوليين وعقد الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار في باريس في 26 تموز (يوليو)»، وحض «الأطراف الإقليميين والدوليين على دعم جهود التوصل الى اتفاقية بين الأطراف».
ودعا الى «الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية السكان المدنيين»، وأكد «ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من حماية المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم».
وشدد مجلس الأمن على أن «المرافق المدنية، بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تحظى بالاحترام والحماية»، داعياً «كل الأطراف الى التصرف وفق هذه المبادئ».
ودعا الى «التطبيق الكامل للقرار الرقم 1860، مشدداً على «الحاجة الى توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري الى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بوسائل تشمل تقديم مساهمة عاجلة إضافية الى وكالة أونروا».
وحض مجلس الأمن «الأطراف والمجتمع الدولي على تحقيق سلام شامل قائم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً الى جنب بسلام بحدود آمنة ومعترف بها على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الرقم 1850».
وأعرب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور عن «خيبة الأمل من عدم تبني مجلس الأمن قراراً ملزماً في بداية العدوان الإسرائيلي، رغم أن مسؤولية المجلس هي صون الأمن والسلم الدوليين».
وشدد على ضرورة تبني المجلس قراراً ملزماً «يطلب وقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي على غزة، ويؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل دائم». وأكد الاستمرار في «العمل لمطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته لإنهاء العدوان وضمان عدم تكراره».
لكن منصور اعتبر أن الجزء الأساسي في بيان مجلس الأمن هو «الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني نأمل بأن يطول لإتاحة المجال أمام معالجة القضايا كافة لكي نضمن عدم تكرار العدوان».
وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في قطاع غزة. وأكد الاستمرار في العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني باعتباره شعباً تحت الاحتلال، و»الجهة التي عليها واجب تقديم الحماية له بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة هي السلطة القائمة بالاحتلال، لكن إسرائيل هي من يقتل الشعب الفلسطيني، ما يستدعي تأمين الحماية له من المجتمع الدولي ومجلس الأمن».
وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الذي يرأس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في المنظمة الدولية، أن بيان مجلس الأمن «لا يستجيب تطلعات المنظمة ولا تطلعات الشعب الفلسطيني» لأنه لم يتضمن الوقف الكامل للعدوان ورفع الحصار عن غزة وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع منصور ونائب السفير الأردني في الأمم المتحدة محمود الحمود، إن البيان «مرحب به كخطوة أولى قد تؤدي الى مناخ يمكن فيه التباحث في وقف العدوان وتضميد جراح الشعب الفلسطيني وفك الحصار وإعادة الحياة الى غزة».
وأبدى «التقدير لجهود الأردن في مجلس الأمن والصعوبات التي واجهها» خلال المشاورات على مشروع البيان، وأكد «التقدير لنضال الشعب الفلسطيني وصموده»، مشدداً على دعم القيادة الفلسطينية في ما تقرره.
وأكد الحمود أن على مجلس الأمن «واجب حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الاعتداء الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين». وقال إن البيان «هو خطوة أولى نأمل بأن تتطور بحيث ينتهي العدوان ويعود الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، الى حياته وعمله ومؤسساته، ويسود جو يتمكن فيه من بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
واتهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور حركة «حماس» باستهداف المدنيين في إسرائيل واستخدام المدنيين في قطاع غزة دروعاً بشرية.
وقال إن إسرائيل «تمارس حق الدفاع عن النفس، وهي قبلت 5 مبادرات لوقف النار، لكن حماس هي من رفضتها». وأضاف ان «حماس استخدمت المساعدات بمئات الملايين لبناء شبكة الأنفاق الإرهابية بدعم من أمير قطر».